سورة النساء
٤٧
وهذا لامانع منه عقلا ولا شرعاً ، وقد دلت عليه الأدلة ، لأن صحة الصلاة به المجمع عليها يلزمها أن المصلى غير محدث ، ولا جنب لزوما شرعياً لاشك فيه . ووجوب الاغتسال أو الوضوء بعد ذلك عند إمكانه المجمع عليه أيضاً يلزمه لزوما شرعيا لاشك فيه وأن الحدث مطلقاً لم يرتفع بالكلية ، فيتعين الارتفاع المؤقت . هذا هو الظاهر ، ولكنه يشكل عليه ما تقدم في حديث عمرو بن العاص . أنه صلى الله عليه وسلم قال له : « صليت بأصحابك وأنت جنب ) ، وقد تقرر عند علماء العربية أن وقت عامل الحال هو بعينه وقت الحال ، فالحال وعاملها إذاً مقترنان فى الزمان ، فقولك : جاء زيد ضاحكا مثلا ، لاشك في أن وقت المجىء فيه هو بعينه وقت الضحك ، وعليه فوقت صلاته ، هو بعينه وقت كونه جنبا ، لأن الحال هي كونه جنبا وعاملها قوله صليت ، فيلزم أن وقت الصلاة و الجنابة متحد ، ولا يقدح فيما ذكرنا أن الحال المقدرة لاتقارن عاملها في الزمن ، كقوله تعالى: { سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ) لأن الخلود متأخر عن زمن الدخول أى مقدرين الخلود فيها ، لأن الحال في الحديث المذكور ليست من هذا النوع . فالمقارنة بينها وبين عاملها في الزمن لا شك فيها ، وإذا كانت الجنابة حاصلة له في نفس وقت الصلاة ،كما هو مقتضى هذا الحديث ، فالرقع المؤقت المذكور لا يستقيم ، ويمكن الجواب
عن هذا من وجهين :
الأول : أنه صلى الله عليه وسلم قال له : «وأنت جنب ، قبل أن يعلم عذره
بخوفه الموت إن اغتسل . والمتيمم من غير عذر مبيح جنب قطعا وبعد أن علم عذره المبيح للتيمم الذي هو خوف الموت أقره وضحك ، ولم يأمره بالإعادة ؛ فدل على أنه صلى
بأصحابه وهو غير جنب ؛ وهذا ظاهر الوجه
•
الثاني : أنه أطلق عليه اسم الجنابة نظراً إلى أنها لم ترتفع بالكلية
ولو كان في وقت صلاته غير جنب . كإطلاق اسم الخمر على العصير في وقت هو فيه ليس بخمر في قوله : ( إنى أراني أعصر خمراً ) نظراً إلى ماله في ثاني حال ، والعلم عند الله تعالى
"
الجزء 02 — ص ٤٧