٧٤٤
أضواء البيان
والثالثة : أن يتساوى الأمران .
فإن كان الضرر أرجح من النفع أو مساويا له فالمنع الحديث « لا ضرر ولا ضرار » ، ولأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ، وإن كان النفع أرجح، فالأظهر الجواز ، لأن المقرر في الأصول أن المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة المرجوحة ، كما أشار له في مراقى السعود بقوله
*
:
وألغ إن يك الفساد أبعدا *
أو رجح الإصلاح كالأسارا
تفدى
بما ينفع للنصارا
وانظر تدلى دولى العنب في كل مشرق وكل مغرب
ومراده : تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة ، أو البعيدة
ممثلا له عنالين
الأول منهما : أن تخليص أسارى المسلمين من أيدى العدو بالفداء مصلحة راجحة قدمت على المفسدة المرجوحة ، التى هى انتفاع العدو بالمال المدفوع لهم فداء للأسارى .
الثاني : أن انتفاع الناس بالعنب والزبيب ، مصلحة راجحة على مفسدة عصر الحمر من العنب، فلم يقل أحد بإزالة العنب من الدنيا لدفع ضرر عصر الخمر منه ، لأن الانتفاع بالعنب والزيب مصلحة راجحة على تلك المفسدة ، وهذا التفصيل الذى اخترنا ، قد أشار له صاحب مراقى السعود بقوله :
والحكم ما به يجىء الشرع وأصل كل ما يضر المنع
الجزء 07 — ص ٧٤٤