سورة الرحمن
٧٤٣
واحتجوا لهذا بأن جميع الأشياء مملوكة لله جل وعلا ، والأصل في ملك الغير منع التصرف فيه إلا بإذنه ، وفى هذا مناقشات معروفة في الأصول ، ليس هذا
محل بسطها .
القول الثاني : هو الوقف وعدم الحكم فيها بمنع ولا إباحة حتى يقوم الدليل ، فتحصل أن فى المسألة ثلاث مذاهب : المنع ، والإباحة ، والوقف .
هو
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لى صوابه في هذه المسألة التفصيل ، لأن الأعيان التي خلقها الله فى الأرض للناس بها ثلاث
حالات :
القاتلة .
الأولى : أن يكون فيها نفع لا يشوبه ضرر كأنواع الفواكه وغيرها . الثانية : أن يكون فيها ضرر لا يشوبه نفع كأكل الأعشاب السامة
الثالثة : أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى، فإن كان فيها نفع لا يشوبه ضرر ، فالتحقيق حملها على الإباحة حتى يقوم دليل على خلاف ذلك لعموم قوله : ( هو الذى خلق لكم ما في الأرض جميعا ) . وقوله ( والأرض وضعها للأنام ) الآية
وإن كان فيها ضرر لا يشوبه نفع فهى على التحريم لقوله م (لا ضرر
ولا ضرار » .
وإن كان فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى فلها ثلاث حالات : الأولى : أن يكون النفع أرجح من الضرر .
والثانية : عكس هذا .
الجزء 07 — ص ٧٤٣