سورة المائدة
۳۱
عليه ، ولأبي داود عنه ، ، عن النبي صلى الله عليه وسلم : « دع الخفين فإني
أدخلت القدمين الخفين ، وهما طاهرتان فمسح عليهما »
•
و عن أبي هريرة عند أحمد أنه صلى الله عليه وسلم « قال له لما نبهه على أنه لم يغسل رجليه إلى أدخلتهما وهما طاهرتان » .
وفي حديث صفوان بن عسال المتقدم « أمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر » ، الحديث، إلى غير ذلك من الأحاديث . قالوا : والطهارة الناقصة كلا طهارة .
وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم اشتراط كمال الطهارة وقت لبس الخف فأجازوا لبس خف اليمنى قبل غسل اليسرى والمسح عليه ، إذا أحدث بعد ذلك ، لأن الطهارة كملت بعد لبس الخف
قالوا : والدوام كالا بتداء. وممن قال بهذا القول : الإمام أبو حنيفة ، وسفيان الثورى ، ويحيى بن آدم ، والمزنى ، وداود . واختار هذا القول ابن
·
هو قاعدة مختلف
المنذر ، قاله النووى . قال مقيده عفا الله عنه : منشأ الخلاف فى هذه المسألة . فيها ، ( وهى هل يرتفع الحدث عن كل عضو من أعضاء الوضوء بمجرد غسله ، أولا يرتفع الحدث عن شيء منها إلا بتمام الوضوء » ؟ وأظهرهما عندى أن الحدث معنى من المعانى لا ينقسم ولا يتجزأ ، فلا يرتفع منه جزء ، وأنه قبل تمام الوضوء محدث ، والخف يشترط فى المسح عليه أن يكون وقت لبسه يحدث والله تعالى أعلم . اهـ .
تنبیه
جمهور العلماء على اشتراط النية فى الوضوء والفصل ، لأنهما قربة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : « إنما الأعمال بالنيات ، ، وخالف أبو حنيفة قائلا : إن طهارة الحدث لا تشترط فيها النية ، كطهارة الخبث .
واختلف العلماء أيضاً فى الغاية فى قوله ( إلى المرافق ) ، هل هي داخلة
الجزء 02 — ص ٣١