أضواء البيان
وكم من ثقة عدا لم يخرج له الشيخان . وذهب الإمام الشافعي - رحمه الله - إلى أن الواجب مسح أقل جزء من أعلاه ، وأن مسح أسفله مستحب. وذهب الإمام مالك - رحمه الله - إلى أنه يلزم مسح أعلاه وأسفله معاً فإن اقتصر على أعلاه أعاد في الوقت ، ولم يعد أبداً ، وإن اقتصر على أعاد أبداً . وعن مالك أيضاً أن. مالك أيضاً أن مسح أعلاه واجب ، ومسح )
أسفله
،
أسفله مندوب .
واحتج من قال بمسح كل من ظاهر الخف وأسفله ، بما رواه ثور بن يزيد ، عن رجاء بن حيوة ، عن وراد ، كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة « أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله ، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود ، والترمذى ، وابن ماجه ، والدارقطنى ، والبيهقي ، وابن الجاورد .
وقال الترمذي : هذا حديث معلول ، لم يسنده عن ثور غير الوليد بن مسلم وسألت أبا زرعة ومحمداً عن هذا الحديث فقالا : ليس بصحيح ، ولا شك أن هذا الحديث ضعيف . وقد احتج مالك لمسح أسفل الخف بفعل عروة بن
الزبير رضى الله عنهما .
المسألة السابعة : أجمع العلماء على اشتراط الطهارة المائية للمسح على
الخف ، وأن من لبسهما محدثا ، أو بعد تيمم ، لا يجوز له المسح عليهما . واختلفوا في اشتراط كمال الطهارة ، كمن غسل رجله اليمنى فأدخلها في الخف قبل أن يغسل رجله اليسرى ، ثم غسل رجله اليسرى فأدخلها أيضاً في الخف ، هل يجوز له المسح على الخفين إذا أحدث بعد ذلك ؟
ذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط كمال الطهارة ، فقالوا في الصورة
المذكورة : لا يجوز له المسح لأنه لبس أحد الخفين قبل كمال الطهارة . ومن قال هذا القول الشافعي وأصحابه ، ومالك وأصحابه ، وإسحاق ، وهو أصح الروايتين عن أحمد . واحتج أهل هذا القول بالأحاديث الواردة باشتراط الطهارة للمسح على الخفين . كحديث المغيرة بن شعبة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فسح عليهما ، متفق
الجزء 02 — ص ٣٠