٥٢٨
أضواء البيان
شيء ولا يؤخذ مما خالفها شيء ، ولو كان كتاباً أو سنة .
وذلك من وجهين .
أحدهما : أن العمل بشهادة الشاهد أخذ بكتاب الله وسنة رسوله ،
الله يقول : ( وأشهدوا ذوى عدل منكم ) ويقول :
لأن
واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان
ممن ترضون من الشهداء ) إلى غير ذلك من الآيات .
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم القضاء بالشاهد واليمين في الأموال .
وفي الحديث « شاهداك أو يمينه ) وهو حديث صحيح .
فالأخذ بشهادة الشاهد إذا من العمل بكتاب الله وسنة رسوله لامن التقليد لرجل واحد بعينه تقليداً أعمى .
الوجه الثاني : أن الشاهد إنما يخبر عما أدركه بإحدى حواسه والمدرك بالحاسة يحصل به القطع لمن أدركه بخلاف الرأى ، فإن صاحبه لا يقطع بصحة ما ظهر له من الرأى .
ولذا أجمع العلماء على الفرق بين خبر التواتر المستند إلى حس ، وبين
خبر التواتر المستند إلى عقل .
فأجمعوا على أن الأول يوجب يوجب العلم المفيد للقطع لاستناده إلى الحس . و أن الثاني لا يوجبه ، ولو كان خبر التواتر يفيد العلم في المعقولات لكان قدم العالم مقطوعاً به .
لأنه تواتر عليه من الفلاسفة خلق لا يحصيهم إلا الله .
مع أن حدوث العالم أمر قطعى لاشك فيه .
فالدين تواتروا من الفلاسفة على قدم العالم الذي هو من المعقولات
الجزء 07 — ص ٥٢٨