سورة محمد
۰۲۷
كما يدل عليه قوله تعالى قبله ) ليتفقهوا في فهو يدل على أن قوله :
دین ) ،
( ولينذروا قومهم ) أي بما تفقهوا فيه من الدين .
وليس التفقه في الدين إلا علم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فتبين أن الآية لا دليل فيها البتة الطائفة التقليد ، الذين يوجبون تقليد إمام بعينه ، من غير أن يرد من أقواله شيء ، ولا يؤخذ من أقوال
غيره شيء .
ونجعل أقواله عياراً لكتاب الله وسنة رسوله فما وافق أقواله منهما قبل
ومالم يوافقها منهما رد .
وهذا النوع من التقليد لاشك في بطلانه ، وعدم جوازه . فالآية الكريمة بعيدة كل البعد من الدلالة عليه ، مع أن استدلال المقلدين بها على تقليدهم استدلال بشيء يعتقدون أن الاستدلال به ممنوع باتا ، لأنه استدلال بقرآن .
وأما قبول إنذارهم فهو من الاتباع لا من التقليد ، كما سيأتى إيضاحه إن شاء الله .
وأما استدلالهم بأن ابن الزبير ، قال ما يدل على تقليده لأبي بكر الصديق
رضى الله عنه في أن الجد يحجب الإخوة ، فهو ظاهر السقوط أيضاً . وقد قدمنا مراراً في رد استدلالهم بتقليد الصحابة بعضهم بعضاً ما يكفي، فأغنى عن إعادته هنا .
وأما استدلالهم بقبول شهادة الشاهد في الحقوق . قائلين : إن قبول شهادته فما شهد به تقليد له ، فهو ظاهر السقوط لظهور الفرق بينه وبين ما استدلوا عليه به . من تقليد رجل واحد بعينه ، بحيث لا يترك من أقوالله
الجزء 07 — ص ٥٢٧