سورة المائدة
۱۹
والمستور حكمه المسح ، والجمع بين المسح والغسل لا يجوز ، فكما أنه لا يجوز له أن يغسل إحدى رجليه ويمسح على الخف في الأخرى ، لا يجوز له غسل بعض القدم مع مسح الخف في الباقى منها .
وذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى أن الخرق الكبير يمنع المسح على الخف دون الصغير ، وحددوا الخرق الكبير بمقدار ثلاثة أصابع .
قيل : من أصابع الرجل الأصاغر ، وقيل : من أصابع اليد .
وقال بعض أهل العلم : يجوز المسح على جميع الخفاف ، وإن تخرقت تخرقاً كثيراً ما دامت يمكن تتابع المشى فيها ؛ ونقله ابن المنذر عن سفيان الثورى، وإسحاق ، ويزيد بن هارون، وأبي ثور. وروى البيهقي في السنن الكبرى عن سفيان الثورى أنه قال : أمسح عليهما ما تعلقا بالقدم ، وإن تخرقا ، قال : وكانت كذلك خفاف المهاجرين والأنصار مخرقة مشققة . اهـ . وقال البيهقي : قول معمر بن راشد في ذلك أحب إلينا، وهذا القول الذي ذكر نا عز الثوري ، ومن موافقه هو اختيار الشيخ تقى الدين ابن تيمية رحمة الله . وقال ابن المنذر : وتقول الثورى أقول : لظاهر إباحة رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين قولا عاماً يدخل فيه جميع الخف . اه ، نقله عنه النووى وغيره ، وهو هوى. وعن الأوزاعي إن ظهرت طائفة من رجله مسح على خفيه ، ماظهر من رجله . هذا حاصل كلام العلماء في هذه المسألة .
وعلى
وأقرب الأقوال عندى ، المسح على الخف المخرق مالم يتفاحش خرقه حتى يمنع تتابع المشى فيه لإطلاق النصوص ، مع أن الغالب على خفاف المسافرين ، والغزاة عدم السلامة من التخريق ، والله تعالى أعلم .
المسألة الرابعة : اختلف العلماء في جواز المسح على النعلين، فقال قوم: بجوز المسح على النعلين ، وخالف في ذلك جمبور العلماء ، واستدل القائلون بالمسح على النعلين بأحاديث ، منها ما رواه أبو داود في سننه ، حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن سفيان الثورى ، عن أبي قيس الأودى ، هو عبد الرحمن بن ثروان عن هزيل بن شرحبيل ؛ عن المغيرة بن شعبة وأن رسول الله
الجزء 02 — ص ١٩