١٨
أضواء البيان
وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المسح أفضل ، وهو أصح الروايات عن الإمام أحمد، وبه قال الشعبي ، والحكم ، وحماد . واستدل أهل هذا القول بقوله صلى الله عليه وسلم فى بعض روايات حديث المغيرة بن شعبة : « بهذا
أمرني ربي » .
، ولفظه في سنن أبي داود عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين ، فقلت يارسول الله أنسي - ؟ قال : « بل أنت نسيت؛ بهذا أمرني ربي عز وجل ) .
واستدلوا أيضاً بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان بن عسال الآتى إن شاء الله تعالى ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على الخفين ، الحديثه . قالوا : والأمر إذا لم يكن للوجوب ، فلا أقل من أن يكون الندب ، قال مقيده عفا الله عنه : وأظهر ما قيل فى هذه المسألة عندى ، هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله ، وعزاه الشيخه تقى الدين رحمه الله ، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتكلف ضد حاله التي كان عليها قدماه، بل إن كانتا في الخف مسح عليهما ، ولم ينزعهما ، وإن كانتا مكشوفتين غسل القدمين ،
ولم يلبس الخف ليمسح عليه . وهذا أعدل الأقوال في هذه المسألة . اه . ويشترط في الخف : أن يكون قوياً يمكن تتابع المشى فيه في مواضع النزول ، وعند الخط والترحال ، وفى الحوائج التي يتردد فيها في المنزل ، وفى المقيم نحو ذلك ، كما جرت عادة لابسي الخفاف .
المسألة الثالثة : إذا كان الخف مخرقاً ، ففى جواز المسح عليه خلاف بين العلماء ، فذهب مالك وأصحابه إلى أنه إن ظهر من تخريقه قدر ثلث القدم لم يجز المسح عليه ، وإن كان أقل من ذلك جهاز المسح عليه ، واحتجوا بأن الشرع دل على أن الثلث آخر حد اليسير وأول حد الكثير .
وقال بعض أهل العلم : لا يجوز المسح على خف فيه خرق يبدو منه شيء من مقدم ، وبه قال أحمد بن حنبل ، والشافعى في الجديد ، ومعمر بن راشد .
واحتج أهل هذا القول بأن المنكشف من الرجل حكمه الغسل
،
الجزء 02 — ص ١٨