٤٣٢
أضواء البيان
جماعات من المتأخرين المقرين على أنفسهم بأنهم من المقلدين
ومعلوم أن المقلد الصرف، لا يجوز عده من العلماء ولا من ورثة الأنبياء ، كما سترى إيضاحه إن شاء الله . وقال صاحب مراقى السعود ، في نشر البنود ، في شرحه لبيته المذكور آنفاً ما نصه : يعنى أن غير المجتهد ، يحظل له . أى يمنع أن يعمل بمعنى نص من كتاب أوسنة وإن صح سندها لاحتمال عوارضه ، من نسخ وتقييد ، وتخصيص وغير ذلك من العوارض التي لا يضبطها إلا المجتهد ، فلا يخاصه من الله إلا تقليد مجتهد . قاله القرافي . ا هـ . محل الغرض
منه بلفظه
•
وبه تعلم أنه لا مستند له ، ولا للقرافي الذي تبعه ، في منع جميع المسلمين غير المجتهدين من العمل بكتاب الله ، وسنة رسوله ، إلا مطلق احتمال العوارض، التي تعرض لنصوص الكتاب والسنة ، من نسخ أو تخصيص أو تقييد ونحو ذلك ، وهو مردود من وجهين : الأول : أن الأصل السلامة من النسخ حتى يثبت ورود الناسخ والمام ظاهر فى العموم حتى يثبت ورود المخصص، والمطلق ظاهر في الاطلاق ، حتى يثبت ورود المقيد والنص يجب العمل به ، حتى يثبت النسخ بدليل شرعي ، والظاهر يجب العمل به عموماً كان أو إطلاقا أو غيرها ، حتى يرد دليل صارف عنه إلى المحتمل المرجوح ، كما هو معروف في محله
وأول من زعم أنه لا يجوز العمل بالعام ، حتى يبحث عن المخصص فلايوجد ونحو ذلك ، أبو العباس بن سريج وتبعه جماعات من المتأخرين ، حتى حكوا على ذلك الإجماع حكاية لا أساس لها .
وقد أوضح ابن القاسم المبادى ، في الآيات البيئات غلطهم في ذلك ، في كلامه على شرح المحلى لقول ابن السبكي فى جمع الجوامع ، ويتمسك بالعام في
الجزء 07 — ص ٤٣٢