سورة محمد
٤٣١
وإذا فدخول الكفار والمنافقين ، في الآيات المذكورة قطعي، ولو كان لا يصح الانتفاع بهدى القرآن إلا لخصوص المجتهدين لما أنكر الله على الكفار عدم تدبرهم كتاب الله ، وعدم عملهم به
وقد علمت أن الواقع خلاف ذلك قطعاً ، ولا يخفى أن شروط الاجتهاد لا تشترط إلا فيما فيه مجال للاجتهاد ، والأمور المنصوصة في نصوص صحيحة ، من الكتاب والسنة ، لا يجوز الاجتهاد فيها لأحد ، حتى تشترط فيها شروط الاجتهاد ، بل ليس فيها إلا الاتباع ، وبذلك تعلم أنما ذكره صاحب مراقى السعود تبعاً للقرافي من قوله :
من لم يكن مجتهداً فالعمل منه بمعنى النص مما يحظل لا يصح على إطلاقه بحال لمعارضته لآيات وأحاديث كثيرة من غير استناد
إلى دليل .
ومن المعلوم ، أنه لا يصح تخصيص عمومات الكتاب والسنة ، إلا بدليل
•
يجب الرجوع إليه ومن المعلوم أيضاً ، أن عمومات الآيات والأحاديث ، الدالة على حث الناس ، على العمل بكتاب الله ، وسنة رسوله ، أكثر من أن تحصى ، كقوله صلى الله عليه وسلم : « تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتى » وقوله صلى الله عليه وسلم ( عليكم بسنتي » الحديث . ونحو ذلك
جميع
مما لا يحصى .
فتخصيص جميع
تلك النصوص ، بخصوص المجتهدين وتحريم الانتفاع
بهدى الكتاب والسنة على غيرهم ، تحريماً بانا يحتاج إلى دليل من كتاب الله
#
أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولا يصح تخصيص تلك النصوص بآراء
الجزء 07 — ص ٤٣١