سورة الأحزاب
بإخراجها لثبوتها على شرطهما ، وقال ابن قاسم العبادي في شرح الورقات الكبير : حكمى على الواحد لا يعرف له أصل إلى آخره ، قريباً مما ذكرناه
عنه . انتهى .
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الحديث المذكور ثابت من حديث أميمة بنت رقيقة بقافين مصغرا ، وهى صحابية من المبيعات ، ورقيقة أمها ، وهى أخت خديجة بنت خويلد . وقيل : عمتها ، واسم أبيها بجاد بموحدة ثم جيم ابن عبد الله
ابن عمير التيمي ، تيم بن مرة . وأشار إلى ذلك في مراقى السعود بقوله :
خطاب واحد لغير الحنبل من غير رعى النص والفيس الجلى
انتهى محل الغرض منه .
وبهذه القاعدة الأصولية التي ذكرنا تعلم أن حكم آية الحجاب عام ، وإن كان لفظها خاصا بأزواجه صلى الله عليه وسلم ، لأن قوله لامرأة واحدة من
أزواجه ، أو من غير من كقوله لمائة امرأة ، كما رأيت إيضاحه قريبا .
و من الأدلة القرآنية الدالة على الحجاب قوله تعالى : ( والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضمن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ) ، لأن الله جل وعلا بين في هذه الآية الكريمة ، أن القواعد أى العجائز اللاتى لا يرجون نكاحا : أى لا يطمعن في النكاح لكبر السن وعدم حاجه الرجال إليهن يرخص لمن برفع الجناح عنهن في وضع ثيابهن ، بشرط كونهن غير متبرجات بزينة ، ثم إنه جل وعلا مع هذا كله قال : (وأن يستعففن خير لهن) أى يستعفن عن وضع الثياب خير لهن، أى واستعفافهن عن وضع ثيابهن مع كبر سنهن وانقطاع طمعهن في التزويج وكونهن غير متبرجات بزينة خير لهن .
الجزء 06 — ص ٥٩١