أضواء للبيان
وخلاف أهل الأصول فى خطاب الواحد ، هل هو من صيغ العموم الدالة على عموم الحكم ؟ خلاف في حال لا خلاف حقيقى ، فخطاب الواحد عند الحنابلة صيغة عموم ، وعند غيرهم من المالكية والشافعية وغيرهم ، أن خطاب الواحد لا يعم ، لأن اللفظ للواحد لا يشمل بالوضع غيره ، وإذا كان لا يشمله وضعا ، فلا يكون صيغة عموم. ولكن أهل هذا القول موافقون ، على أن حكم خطاب الواحد عام لغيره ، ولكن بدليل آخر غير خطاب الواحد وذلك الدليل بالنص
والقياس . أما النياس فظاهر ، لأن قياس غير ذلك المخاطب عليه بجامع استواء المخاطبين في أحكام التكليف من القياس الجلى . والنص كقوله صلى الله عليه وسلم في مبايعة النساء : « إنى لا أصافح النساء ، وما قولى لامرأة واحدة إلا كقولى لمائة امرأة » .
قالوا ومن أدلة ذلك حديث : « حكمى على الواحد حكمى على الجماعة ) . قال ابن قاسم العبادى فى الآيات البينات : اعلم أن حديث حكمى على الواحد حكمى على الجماعة : لا يعرف له أصل بهذا اللفظ ، ولكن روى الترمذي وقال حسن صحيح، والنسائى ، وابن ماجه ، وابن حبان قوله صلى الله عليه وسلم في مبايعة النساء ( إنى لا أصافح النساء » وساق الحديث كما ذكرناه ، وقال صاحب كشف الخفاء ومزيل الإلباس ، عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس حكمى على الواحد حكمى على الجماعة » وفي لفظ « كحكمى على الجماعة » ليس له أصل بهذا اللفظ. كما قاله العراقي في تخريج أحاديث البيضاوى . وقال في الدرر كالزركشى لا يعرف . وسئل عنه المزى والذهبي فأنكراه ، نعم يشهد له ما رواه الترمذي والنسائى من حديث أميمة بنت رقيقة ، فلفظ النسائى ما قولى لامرأة واحدة إلا كقولى لمائة امرأة ، ولفظ الترمذى « إنما قولى لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة » ، وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني الشيخين
الجزء 06 — ص ٥٩٠