سورة الأحزاب
۰۲۱
إحدى الروايتين ، عن أحمد واختارها الخرقى ، والرواية الأخرى عن أحمد : أنه
ليس بظهار، وهو مذهب أبي حنيفة ، والشافعي .
،
وحجة القول الأول : أنه شبه امرأته بمحرمة ، فأشبه مالو شبهها بالأم لاشتراك الجميع فى التحريم ، لأنه مجرد قوله : أنت على حرام ، إذا نوى به الظهار ، يكون ظهاراً على الأظهر . والتشبيه بالمحرمة تحريم ، فيكون ظهاراً . وحجة القول الثانى : أن التى شبه بها امرأته ، ليست محرمة على التأبيد ، فلا يكون لها حكم ظهر الأم إلا إن كان تحريمها مؤبداً كالأم ، ولما كان تحريمها غير مؤبد كان التشبيه بها ليس بظهار كما لوشبهها بظهر حائض ، ، أو محرمة من نسائه، وأجاب المخالفون عن هذا : بأن مجرد التشبيه بالمحرمة يكفى في الظهار لدخوله في عموم قوله : ( وإنهم ليقولون منكراً من القول وزورا )، قالوا : وأما الحائض، فيباح الاستمتاع بها في غير الفرج ، والمحرمة يحل له النظر إليها ولمسها من غير شهوة ، وليس في وطء واحدة منهما حد بخلاف مسألتنا انتهى من المغنى مع تصرف يسير لا يخل بالمعنى .
وقال صاحب المغفى : واختار أبو بكر : أن الظهار لا يكون إلا من ذوات المحرم من النساء، قال : فبهذا أقول .
وقال بعض العلماء: إن شبه امرأته بظهر الأجنبية ، كان طلاقا . قاله بعض
المالكية اهـ
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : أظهر أقوال أهل العلم عندى وأجراها على الأصول، هو قول من قال : إنه يكون مظاهراً، ولو كانت التي شبه امرأته بظهرها غير مؤبدة التحريم ، إذ لاحاجة لتأييد التحريم ، لأن مدار الظهار على تحريم الزوجة بواسطة تشبيهها بحرمة وذلك حاصل بتشبيهها بامرأة محرمة في الحال،
الجزء 06 — ص ٥٢١