أضواء البيان
في تأبيد الحرمة كأمه ، فمعنى الظهار محقق الحصول في ذلك .
قال ابن قدامة في للغنى : وهذا قول أكثر أهل العلم منهم : الحسن وعطاء ، وجابر بن زيد ، والشعبي، والنخعي، والزهري، والثورى، والأوزاعي، ومالك ، وإسحاق ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأى ، وهو جديد قولى الشافعي . وقال فى القديم : لا يكون الظهار إلا بأم أو جدة لأنها أم أيضاً، لأن اللفظ الذي ورد به القرآن مختص بالأم ، فإذا عدل عنه لم يتعلق به ما أوجبه الله لم. تعالى فيه ، ولنا أنهن محرمات بالقرابة ، فأشبهن الأم ، فأما الآية فقد قال فيها : ( وإنهم ليقولون منكراً من القول وزورا ) وهذا موجود في مسألتنا ، فجرى مجراه ، وتعليق الحكم بالأم لا يمنع ثبوت الحكم في غيرها إذا كانت مثلها .
الضرب الثالث : أن يشبهها بظهر من تحرم عليه على التأبيد سوى الأقارب، كالأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة ، وحلائل الآباء ، والأبناء ، وأمهات النساء ، والربائب اللاتى دخل بأمهن فهو ظهار أيضاً ، والخلاف فيها كالتي قبلها، ووجه المذهبين ما تقدم ، ويزيد في الأمهات المرضعات دخولها في عموم الأمهات فتكون داخلة في النص ، وسائرهن في معناها ، فثبت فيهن حكمها . انتهى من المغنى . وهو واضح كما ترى .
فرعان يتعلقان بهذه المسألة
الأول : اعلم أن أهل العلم اختلفوا فيما إذا شبه امرأته بظهر من تحرم عليه تحريماً . وقتاً ، كأخت امرأته ، وعمتها وكالأجنبية ، فقال بعض أهل العلم : هو ظهار وهو قول أصحاب مالك ، وهو عندهم من نوع الكناية الظاهرة ، وهو
<
الجزء 06 — ص ٥٢٠