٣٥٢
أضواء البيان
لكن تعاصر الخ وبالجملة فلا يخفى إجماع المسلمين على صحة أحاديث مسلم مع أنه لا يشترط إلا المعاصرة وبه تعلم أن قول ابن حزم ومن وافقه إنه لا تعرف رواية يزيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل لا تقدح في حديثه لما علمت من أن العنعنة من غير المدلس لها حكم التحديث ويزيد بن أبي حبيب مات سنة ثمان وعشرين بعد المائة ، وقد قاب الثمانين .
وأبو الطفيل ولد عام أحد ومات سنة عشرين ومائة على الصحيح ، وبه تعلم أنه لاشك في معاصر تهما و اجتماعهما فى قيد الحياة زمناً طويلا ، ولاغرو في حكم ابن حزم على رواية زيد بن أبي حبيب عن أبي الطفيل بأنها باطلة . فإنه قد ارتكب أشد من ذلك في حكمه على الحديث الثابت في صحيح البخاري ليكونن في أمتى أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ، بأنه غير متصل ولا يحتج به بسبب أن البخارى قال في أول الإسناد : قال هشام ابن عمار ، ومعلوم أن هشام بن عمار من شيوخ البخارى وأن البخاري بعيد جداً من التدليس وإلى رد هذا على ابن حزم أشار العراقي في ألفيته بقوله : وإن يكن أول الإسناد حذف مع صيغة الجزم فتعليقا عرف ولو إلى آخره أما الذي لشيخه عزا بقال فكذى كخبر المعازف المخالف لا تصغ لابن حزم
عنعنة
أن . المشهور عن مالك وأحمد وأبي حنيفة - رحمهم الله - الاحتجاج بالمرسل ، والمرسل في اصطلاح أهل الأصول ما سقط منه راو مطلقا فهو بالاصطلاح الأصولى يشمل المنقطع والمعضل ، ومعلوم أن من يحتج بالمرسل يحتج بمنعنة المدلس من باب أولى كما صرح به غير واحد وهو واضح والجواب عن القدح في أبي الطفيل بأنه كان حامل راية المختار مردود من وجهين : الأول : أن أبا الطفيل صحابى وهو آخر من مات من أصحاب رسول الله
صلى الله عليه وسلم كما قاله مسلم وعقده ناظم عمود النسب بقوله : آخر من مات من الأصحاب له أبو الطفيل عامر بن وائله وأبو الطفيل هذا هو عامر بن واثلة بن عبد الله بن عمرو بن جحش
الجزء 01 — ص ٣٥٢