أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣٥٢

سورة النساء ٣٥١ من أنه سأل قتيبة عمن كتب معه هذا الحديث عن الليث بن سعد فقال: كتبه خالد المدائني فقال البخاري : كان خالد المدائني يدخل على الشيوخ يعنى : می يدخل في روايتهم ما ليس منها . أنه لا يظهر كونه قادحاً في رواية قتيبة : لأن العدل الضابط لا يضره أخذ آلاف الكذابين . أخذ آلاف الكذابين معه ؛ لأنه إنما يحدث بما علمه ولا يضره كذب غيره كما هو ظاهر . حبيب عن والجواب عما قاله أبو حزم من أنه معنعن يزيد بن أبى بي الطفيل ولا يعرف له منه سماع من وجهين ، الأول : أن المنعنة ونحوها لها حكم التصريح بالتحديث عند المحدثين إلا إذا كان المعنعن مدلساً ، ويزيد ابن أبي حبيب قال فيه الذهبي في تذكرة الحفاظ كان حجة حافظاً للحديث وذكر من جملة من روى منهم أبا الطفيل المذكور وقال فيه ابن حجر في التقريب ثقة فقيه ، وكان يرسل ومعلوم أن الإرسال غير التدليس ؛ لأن الإرسال في اصطلاح المحدثين هو رفع التابعى مطلقاً أو الكبير خاصة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل إسقاط راو مطلقاً وهو قول الأصوليين فالإرسال مقطوع فيه بحذف الواسطة بخلاف التدليس فإن تدليس الإسناد يحذف فيه الراوى شيخه المباشر له ويسند إلى شيخ شيخه المعاصر بلفظ محتمل للسماع مباشرة وبواسطة ، نحو عن فلان وقال فلان فلا يقطع فيه ينفي الواسطة بل هو يوهم الاتصال ، لأنه لا بد فيه من معاصرة من أسند إليه أعنى : شيخ شيخه ، وإلا كان منقطعاً كما هو معروف في علوم الحديث وقول ابن حزم لم يعرف له منه سماع ليس بقادح ؛ لأن المعاصرة تكفى ولا يشترط ثبوت اللقى وأحرى ثبوت السماع فمسلم بن الحجاج لا يشترط في صحيحه إإلا المعاصرة فلا يشترط اللقى وأحرى السماع وإنما اشترط اللقى البخاري قال العراقي في ألفيته : وصححوا وصل معنعن وسلم من دلسه راويه واللقـا عـلم مسلم لم يشرط اجتماعاً حسكن بذا إجماعاً و بعضهم
الجزء 01 — ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.