أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣٢٦٧

أضواء البيان وعلى هذا القول بلاعن القاذف باللواط وإن امتنع من اللمان حد والعلم عند الله تعالى · المسألة الثالثة والعشرون : في حكم من ولدت امرأته ولدا لا يمكن أن. يكون منه فإن الولد لا يلحقه ولا يحتاج إلى نفيه بلمان ، لأنه معلوم أنه ليس منه كما لو تزوج امرأة فجاءت بولد كامل لأقل من ستة أشهر لأن أقل أمد الحمل ستة أشهر كما أو ضحناه في سورة الرعد ، ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم ، وكسكون الزوج صبيا لا يولد لمثله عادة لصغره ونحو ذلك • واعلم أن الذى يظهر لنا أنه هو الصواب أن كل ولد جاءت به امرأة الصغير قبل بلوغه أنه لا يلحق به ، ولا يحتاج إلى لعان ، وبه تعلم أن قول من قال من الحنابلة ، ومن وافقهم : إن الزوج إن كان ابن عشر سنين لحقه الولد وكذلك تسع سنين و نصف ، كما قاله القاضى من الحنابلة، إنه خلاف التحقيق. واستدلالهم على لحوق الولد بالزوج الذى هو ابن عشر سنين بحديث « واضربوهم. على الصلاة لعشر وفرقوا بينهم فى المضاجع » ظاهر السقوط ، وإن اعتمده ابن. قدامة مع علمه وغيره من الحنابلة • فالتحقيق إن شاء الله تعالى هو ما قاله أبو بكر من الحنابلة من أنه لا يلحق. به الولد حتى يبلغ وهو ظاهر لا يخفى، وكما لو تزوج امرأة في مجلس، ثم طلقها فيه قبل غيبته عنهم ثم أنت امرأته بولد لستة أشهر من حين العقد أو تزوج مشرق. مغربية أو عكسه ثم مضت ستة أشهر وأنت بولد لم يلحقه ، قال ابن قدامة في المغنى : وبذلك قال مالك والشافعى وقال أبو حنيفة : يلحقه نسبه ، لأن الولد. إنما يلحقه بالعقد ومدة الحمل ألا ترى أنكم قلتم إذا مضى زمان الإمكان لحق الولد ، وإن علم أنه لم يحصل منه الوطء . انتهى منه · قال مقيدة عفا الله عنه وغفر له : التحقيق إن شاء الله عدم لحوق الولد.
الجزء 06 — ص ١٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.