أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣٢٦٦

سورة النور قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : هذه المسألة هي المعروفة عند العلماء بالشهادة هل تلفق في الأفعال والأقوال ، أو لا تلفق وبعضهم يقول تلفق في الأقوال دون الأفعال ، وبعضهم يقول تافق فيهما والفرق بينهما ليس بظاهر ، وقولهم : هما قذفان لم تتم الشهادة على واحد منهما قد يقال فيه ، وكذلك الإقرار المختلف وقته أو لسانه ها إقراران لم تتم الشهادة على واحد منهما ، وهذه المسألة لانص فيها وكل من الأقوال فيها له وجه من النظر ، والخلاف المذكور وعدم النص لا يبعد أن يكون شبهة تدرأ الحد. والعلم عند الله تعالى . المسألة الواحدة والعشرون : اعلم أن الذي يظهر لنا أن الصواب أن من نفي حمل امرأته بلمان أنه ينتفى . عنه ، ولا يازمه لعان آخر بعد وضعه. وهذا هو التحقيق إن شاء الله تعالى و به تعلم أن قول أبي حنيفة رحمه الله ومن وافقه من أهل الكوفة ، وقول الخرقى ، ومن وافقه من الحنابلة أن الحمل لا يصح نفيه باللعان ، فلابد من اللعان بعد الوضع ، لأن الحمل قبل الوضع غير محقق ، لاحتمال أن يكون ريحا خلاف التحقيق فيما يظهر لنا من انتفاء الحمل باللعان ، كما هو قول مالك والشافعي ، ومن وافقهم من أهل الحجاز كما نقله عنهم ابن قدامة في المغنى ، وقصة هلال بن أمية رضى الله عنه صريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى عنه حمل امرأته باللعان ، ولم يلزمه بإعادة اللعان بعد الوضع ، والرواية التي أن لعانه كان بعد الوضع أوضحنا الجواب عنها فيما تقدم بما أجاب به توهم عنها ابن حجر فى الفتح. والعلم عند الله تعالى • المسألة الثانية والعشرون : في حكم من قذف امرأته باللواط ، وقد أوضحنا في سورة هود في الكلام على قصة قوم لوط أقوال أهل العلم في عقوبة اللائط وبينا أن أقواها دليلا قتل الفاعل والمفعول به ، وعليه فلاحد بالقذف باللواط إنما فيه التعزير ، وذكر نا قول من قال من أهل العلم أن اللواط حكمه حكم الزنى
الجزء 06 — ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.