أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣٢٥٥

١٤٤ أضواء البيان المسألة العاشرة : اعلم أن أظهر أقوال أهل العلم عندي فيمن ظهر بامرأته حمل ، وهو قائل إنه ليس منه إذا سكت عن نفى ذلك الحمل حتى وضعته ثم قال إنه إنما سكت عن نفيه مدة الحمل رجاء أن يكون ريحاً أو انتفاخا فينفش أو -6 يسقط ميتاً ، فيستريح بذلك من اللعان أنه يمكن من نفيه بلعان بعد الوضع لأن العذر الذي أبدى وجيه جدير بالقبول ، فإن بادر بنفيه فوراً عند وضعه ك فلا ينبغي أن يختلف فى أن له أن ينفيه بلعان ، وإن سكت عن نفيه بعد الوضع ، تم أراد أن ينفيه بعد السكوت ، فهل له ذلك أو ليس له، لأن سكوته بعد الوضع يعد رضى منه بالولد ، فلا يمكن من اللعان بعده . لم أعلم في هذه المسألة نصا من كتاب ، ولا سنة . والعلماء مختلفون فيها . قال القرطبي : قد اختلف في ذلك ونحن نقول : إذا لم يكن له عذر في سكوته ، حتى مضت ثلاثة أيام فهو راض به وليس له نفيه ، وبهذا قال الشافعي ، وقال أيضاً متى أمكنه نفيه على ماجرت به العادة من تمكنه من الحاكم، فلم يفعل لم يكن له نفيه من بعد ذلك . وقال أبو حنيفة : لا أعتبر مدة . وقال أبو يوسف ، ومحمد : يعتبر فيه أربعون يوماً مدة النفاس قال ابن القصار : والدليل لقولنا هو أن نفى ولده محرم عليه واستلحاق ولد ليس منه ، محرم عليه فلابد أن يوسع عليه لكي ينظر فيه ، ويفكر هل يجوز له نفيه أولا ، وإنما جعلنا الحد ثلاثة، لأنه أول حد الكثرة ، وآخر حد القلة م وقد جعلت ثلاثة أيام يختبر فيها حال المصراة ، وكذلك ينبغي أن يكون هنا وأما أبو يوسف ومحمد فليس اعتبارهما بأولى من اعتبار مدة الولادة والرضاع ، إذ لا شاهد لهما في الشريعة ، وقد ذكرنا نحن شاهداً في الشريعة من مدة المصراة انتهى كلام القرمابي ، ولا يخفى ضعف ما استدل به ابن القصار من علماء المالكية للتحديد بثلاثة قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : هذه المسألة مبنية على الاختلاف في قاعدة
الجزء 06 — ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.