سورة النور
١٤٣
قلا بد من اللعان ، وإذا لم يكن هناك حمل يرجى ، ولانسب يخاف تعلقه لم يكن المان فائدة فلم يحكم به ، وكان قذفا مطلقا داخلا تحت عموم قوله تعالى (والذين يرمون المحصنات) الآية فوجب عليه الحد ، وبطل ما قاله البتى لظهور فساده انتهى كلام القرطبي.
.
وقد قدمنا أن القول بلعان الرجعية قبل انقضاء العدة له وجه من النظر، الأنها في حكم الزوجة ، وذكرنا ما يظهر لنا أنه أظهر الأقوال في ذلك ، وأقوال العلماء ، وفائدة لعانه أن يدفع عنه حد القذف ، وكون الرجعية كالزوجة قبل انقضاء العدة فيتوارثان ، ولا يجوز له تزوج أختها ، قبل انقضاء العدة ، ولا تزويج رابعة غيرها ، لأنها تكون كالخامسة نظراً إلى أن الرجعية كالزوجة ، يقتضى أن القول بلعان الرجعية قبل انقضاء المدة له وجه من النظر، وقد رأيت كثرة من قال به من أهل العلم، ووجه القول بعدمه أنه الماطلقها عالما بزناها في زعمه ، دل ذلك على أنه تارك للعان ، وينبنى على الخلاف المذكور ، مالوادعى أنها زنت بعد الطلاق الرجعي ، وقبل انقضاء العدة ، هل يحكم عليه بأنه قاذف ، لأنه رماها بزنی واقع بعد الفراق أو له أن يلاعنها لنفى الحد عنه بناء على أن الرجعية في حكم الزوجة .
أما إن قذفها قبل أن يطلقها ثم طلقها بعد القذف، فالأ ظهر أن له لمانها مطلقا، ولو كان الطلاق بائنا ، لأن القذف وقع وهى زوجة غير مطلقة ، وروى ذلك عن ابن عباس ، و به قال الحسن ، والقاسم بن محمد ، ومكحول ، ومالك ، وبه والشافعي ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وقال الحارث المكلى، وجابر ابن زيد، وقتادة والحكم : يجلد . وقال حماد بن أبي سليمان وأصحاب الرأى :
لا حد ولا لعان ، لأن اللعان إنما يكون بين الزوجين وليس هذان بزوجين ولا يحد، لأنه لم يقذف أجنبية .
الجزء 06 — ص ١٤٣