سورة النور
۱۳۳
هو شهاداتها في قوله تعالى : ( ويدرأ عنها العذاب ) الآية ، وممن قال إن الزوج يلزمه الحد إن نكل عن الشهادات الأئمة الثلاثة ، خلافا لأبي حنيفة القائل بأنه يحبس ، حتى يلا عن ، أو يكذب نفسه ، فيقام عليه حد القذف ، وممن قال بأنها إن شهد هو ، ونكلت هى أنها تحد بشهاداته ونكولها : مالك والشافعي والشعبي ، ومكحول ، وأبو عبيد ، وأبو ثور . كما نقله عنهم صاحب المغنى
وهذا القول أصوب عندنا ، لأنه ظاهر قوله : ( ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله ) الآية . ولا ينبغى العدول عن ظاهر القرآن إلا لدليل يجب الرجوع إليه من كتاب أو سنة . وقال أبو حنيفة وأحمد : لا حد عليها ينكولها عن الشهادات ، وتحبس أيضاً حتى تلاعن أو تقر فيقام عليها الحد .
قال في المغنى : وبهذا قال الحسن، والأوزاعى، وأصحاب الرأى . وروى ذلك عن الحارث المكلى ، وعطاء الخراساني ، واحتج أهل هذا القول بحجج يرجع جميعها إلى أن المانع من حدها أن زناها لم يتحقق ثبوته ، لأن شهادات الزوج ونكولها هي لا يتحقق بواحد منهما ولا بهما مجتمعين ثبوت الزنى عليها .
وقول الشافعي ومالك ومن وافقهما في هذه المسألة أظهر عندنا لأن مسألة اللمان أصل مستقل لا يدخله القياس على غيره ، فلا يعدل فيه عن ظاهر النص إلى القياس على مسألة أخرى . والعلم عند الله تعالى
•
مسائل تتعلق بهذه الآية الكريمة
المسألة الأولى : اعلم أن اللعان لا يلزم بين الزوجين ؛ إلا بقذف الرجل
زوجته قذفا
يوجب عليه الحد لو قاله لغير زوجة كرميها بالزنى ، ونفى ولدها
الجزء 06 — ص ١٣٣