۱۳۲
أضواء البيان
المؤمنين ) ، فقوله : ( وليشهد عذابهما ) ، أى حدهما بلا نزاع . وكذلك قوله تعالى في الإماء ( فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) ، أي نصف ما على الحرائر من الجلد .
وهذه الآية : تدل على أن الزوج إذا رمى زوجته وشهد شهاداته الخمس البينة فى الآية أن المرأة يتوجه عليها الحد بشهاداته ، وأن ذلك الحد المتوجه
إليها بشهادات الزوج تدفعه عنها شهاداتها هي الموضحة في الآية
ومفهوم
مخالفة الآية يدل على أنها لو نكلت عن شهاداتها ، لزمها الحد يسبب نكولها مع شهادات الزوج ، وهذا هو الظاهر الذي لا ينبغى العدول عنه ، فشهادات الزوج القاذف تدرأ عنه هو حد القذف، وتوجه إليها هي حد
الزنى ، وتدفعه عنها شهاداتها
.
وظاهر القرآن أيضاً أنه لو قذف زوجته وامتنع من اللعان أنه يحد حد القذف فكل من امتنع من الزوجين من الشهادات الخمس وجب عليه الحد ، وهذا هو الظاهر من الآيات القرآنية ، لأن الزوج القاذف داخل في عموم قوله تعالى: (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ) ، ولكن الله بين خروج الزوج من هذا العموم بشهاداته حيث قال ( والذين يرمون أزواجهم. ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ) فلم يجعل له مخرجاً من جلد ثمانين ، وعدم قبول الشهادة ، والحكم بالفسق إلا بشهاداته التي قامت له مقام البيئة المبرئة له من الحد . فإن نكل عن شهاداته فالظاهر وجوب الحد عليه ، لأنه لم تدرأ عنه أربعة عدول يشهدون بصدقه ، ولا شهادات تنوب عن الشهود . فتمين أنه يحد لأنه قاذف، ولم يأت بما يدفع عنه حد القذف ، وكذلك الزوجة إذا نكلت عن أيمانها فعليها الحد، لأن الله نص على أن الذي يدرأ عنها الحد
الجزء 06 — ص ١٣٢