سورة النور
منهما كما هو الحق ، فالحديث المتفق عليه عن صحابيين جليلين هما : أبو هريرة ، وزيد بن خالد الجهنى الذى فيه الإقسام بأن الجمع بينهما قضاء بكتاب الله ، لاشك في تقديمه على حديث أبي داود الذى هو دونه فى السند والمتن ، أما كونه في السند : فظاهر ، وأما كونه فى المتن : فلأن حديث أبي داود ليس فيه التصريح
جمع
بنفى التغريب ، والصريح مقدم على غير الصريح كما هو معروف في الأصول ، و به تعلم أن الأصح الذي لا ينبغى العدول عنه الجلد والتغريب . وأما الاستدلال بحديث الأمة فليس بوجيه لاختلاف الأمة والأحرار في أحكام الحد ، فهى تجلد خمسين، ولو محصنة ، ولا ترجم. والأحرار بخلاف ذلك ، فأحكام الأحرار والعبيد في الحدود قد تختلف وقد بينت آية النساء اختلاف الحرة والأمة في حكم حد الزنا من جهتين :
،
إحداهما : أنها صرحت بأنها إن كانت محصنة ، فعليها الجلد لا الرجم .
.
والثانية : أن عليها نصفه ، وذلك في قوله : ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ( فتأمل قوله ( فإذا أحصن ) وقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) يظهر لك ما ذكرنا .
ومما ذكرنا تعلم أن الأصح الذى لا ينبغى العدول عنه : هو وجوب تغريب البكر سنة مع جلده مائة لصراحة الأدلة الصحيحة في ذلك ، ، والعلم
الله تعالى
فروع تتعلق بهذه المسألة
عند
الفرع الأول : اعلم أن الذين قالوا بالتغريب ، وهم الجمهور اختلفوا في تغريب المرأة ، فقال جماعة من أهل العلم : تغرب المرأة سنة لعموم أ لعموم أدلة التغريب ، وممن قال به : الشافعي وأحمد ، وقال بعض أهل العلم : لا تغريب على النساء، وممن قال به مالك والأوزاعي ، وروى مثله عن على رضى الله عنه .
أما حجة من قال بتغريب النساء فهى عموم أدلة التغريب ، وظاهرها شمول ( ه - أضواء البيان ج (٦)
الجزء 06 — ص ٦٥