٦٤
أضواء البيان
البينة على المرأة إذ كذبته ، فلم يأت بها ؛ فجلده حد القرية ثمانين جلدة ؛ قالوا ولو كانوا التغريب و اجباً لما أخل به النبي صلى الله عليه وسلم .
و من أدلتهم أيضاً : الحديث الصحيح « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها » الحديث ، وهو متفق عليه ، ولم يذكر فيه التغريب مع الجلد ، فدل ذلك على أن التغريب منسوخ ، وهـذا الاستدلال لا ينهض لمعارضة النصوص الصحيحة الصريحة التي فيها إقسامه صلى الله عليه وسلم أن الجمع بين جلد البكر ، ونفيه سنة قضاء منه صلى الله عليه وسلم بكتاب الله
وإيضاح ذلك : أن النبي صلى الله عليه وسلم أقسم أن الجمع بين الجلد والتغريب قضاء بكتاب الله ، وهذا النص الصحيح بالغ من الصراحة في محل
النزاع، مالم يبلغه شيء آخر يعارض به .
وقال الشوكاني في نيل الأوطار: إن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبين ، وقد أقسم أن الجمع بين الجلد والتغريب قضاء بكتاب الله . قال : وخطب بذلك عمر رضى الله عنه على رءوس المنابر ؛ وعمل به الخلفاء الراشدون ؛ ولم ينكره
أحد فكان إجماعاً .اه منه .
وذكر مرجحات أخرى متعددة لوجوب التغريب.
والحاصل : أن حديث أبى داود الذى استدلوا به من حديث سهل بن سعد وابن عباس ليس فيه ذكر التغريب ؛ ولا التصريح بعدمه ؛ ولم يعلم هل هو قبل حديث الإقسام : بأن الجمع بينهما قضاء بكتاب الله أو بعده ؟ فعلى أن المتأخر الإقسام المذكور فالأمر واضح ؛ وعلى تقدير : أن الإقسام هو المتقدم . فذلك التصريح ؛ بأن الجمع بينهما قضاء بكتاب الله مع الإقسام على ذلك لا يصح رفعه يمحتمل ؛ ولو تكررت الروايات به تكرراً كثيراً . وعلى أنه لا يعرف المتقدم
الجزء 06 — ص ٦٤