أضواء البيان
النبي صلى الله عليه وسلم ثبوتا لا مطعن فيه ، ومن ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحهما وباقى الجماعة في حديث المسيف الذى زنى بامرأة الرجل الذي كان أجيراً عنده، وفيه : فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم، رد عليك وعلى ابنك ، جلد مائة وتغريب
.
عام » الحديث وفيه التصرح من النبي صلى الله عليه وسلم برواية صحابيين جليلين أنه أقسم ليقضين بينهما بكتاب الله ، ثم صرح بأن من ذلك القضاء بكتاب الله جلد ذلك الزاني البكر مائة وتغريبه عاما ، وهذا أصح نص وأصرحه في محل النزاع. ومن ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه وغيره وهو حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه الذي قدمناه ، وفيه : البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة . وهو أيضا نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم صريح في محل النزاع . واحتج
الحنفية ومن وافقهم من الكوفيين على عدم التغريب بأدلة
:
منها : أن التغريب سنة زيادة على قوله تعالى : فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة والمقرر في أصول الحنفية هو أن الزيادة على النص نسخ له ، وإذا كانت زيادة التغريب على الجلد في الآية تعتبر نسخاً للآية فهم يقولون : إن الآية متواترة ، وأحاديث التغريب أخبار آحاد . والمتواتر عندهم لا ينسخ بالآحاد ،
6
وقد قدمنا فى مواضع من هذا الكتاب المبارك أن كلا الأمرين ليس بمسلم أما الأول منهما وهو أن كل زيادة على النص، فهي ناسخة له ليس بصحيح ، لأن الزيادة على النص لا تكون ناسخة له على التحقيق ؛ إلا إن كانت مثبتة شيئاً قد نفاه النص أو نافية شيئاً أثبته النص ، أما إذا كانت زيادة شيء سكت عنه النص السابق ، ولم يتعرض لنفيه ، ولا لإثباته فالزيادة حينئذ إنما هي رافعة للبراءة الأصلية المعروفة في الأصول بالإباحة العقلية، وهي بعينها استصحاب العدم الأصلى ، حتى يرد دليل ناقل عنه ، ورفع البراءة الأصلية ليس بنسخ ، وإنما النسخ رفع حكم شرعى كان ثابتاً بدليل شرعى . وقد أوضحنا هذا المبحث في سورة الأنعام في الكلام على قوله تعالى.
الجزء 06 — ص ٦٢