سورة النور
الشافعي والجماهير ينفى سنة رجلا كان أو امرأة . وقال الحسن : لا يجب النفى . وقال مالك والأوزاعي : لا نفى على النساء ، وروى مثله عن على رضى الله عنه إلى أن قال: وأما العبد والأمة ففيهما ثلاثة أقوال للشافعى
أحدها
: يغرب كل واحد منهما سنة لظاهر الحديث . وبهذا قال سفيان
الثورى ، وأبو ثور ، وداود ، وابن جرير
•
والثانى : يغرب نصف سنة لقوله تعالى : ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب وهذا أصح الأقوال عند أصحابنا ، وهذه الآية مخصصة لعموم الحديث والصحيح عند الأصوليين ، جواز تخصيص السنة بالكتاب ، لأنه إذا جاز تخصيص الكتاب بالكتاب فتخصيص السنة به أولى .
والثالث : لا يغرب المملوك أصلا، وبه قال الحسن البصرى ، وحماد ، ومالك ، .وأحمد وإسحاق لقوله صلى الله عليه وسلم في الأمة إذا زنت « فليجلدها » ولم يذكر النفى ، ولأن نفيه يضر سيده مع أنه لا جناية من سيده ، وأجاب أصحاب الشافعي عن حديث الأمة إذا زنت أنه ليس فيه تعرض للنفى ، والآية ظاهرة في وجوب النفى ، فوجب العمل بها، وحمل الحديث على موافقتها والله أعلم. ام كلام النووى ، وقوله : إن الآية ظاهرة فى وجوب النفى ليس بظاهر فانظره .
وإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة ، وأن الأئمة الثلاثة : مالكا ، والشافعي ، وأحمد ، متفقون على تغريب الزاني البكر الحر الذكر ، وإن وقع خلاف في تغريب الإناث والعبيد ، وعلمت أن أبا حنيفة ، ومن ذكرنا معه
بينهم
يقولون
:
بأنه لا يجب التغريب على الزاني مطلقها ذكراً كان أو أنثى حراً أو عبدا
فهذه تفاصيل أدلتهم
أما الذين قالوا : يغرب البكر الزانى سنة ، فاحتجوا بأن ذلك ثابت عن
الجزء 06 — ص ٦١