اضواء البيان
بداءته احتيال للدرء بخلاف الجلد، فإن كل أحد لا يحسنه ، فيخاف أن يقع مهلكا أو متلفاً لعضو ، وهو غير مستحق ولا كذلك الرجم، لأن الاتلاف فيه متعين.
قال
،
رحمه الله : فإن أبوا سقط أى إن أبى الشهود من البداءة سقط الحد لأنه دلالة الرجوع ، وكذلك إن امتنع واحد منهم ، أو جنوا ، أو فسقوا ، أو قذفوا فحدوا أو أحدهم ، أو عمى ، أو خرس ، أو ارتد ، والعياذ بالله تعالى ، لأن الطارىء على الحد قبل الاستيفاء كالموجود في الابتداء ، وكذا إذا غابوا أو بعضهم ، أو ماتوا أو بعضهم لما ذكرنا ، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى ، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف ، وروى عنه أنهم إذا امتنعوا أو ماتوا أو غابوا، رجم الإمام، ثم الناس ، وإن كان الشهود مرضى لا يستطيعون . أن يرموا أو مقطوعى الأيدى رجم بحضرتهم بخلاف ما إذا قطعت أيديهم بعد الشهادة . ذكره في النهاية .
قال رحمه الله : ثم الإمام تم الناس لما روينا من أثر على رضى الله عنه ، ويقصدون بذلك مقتله إلا من كان منهم ذا رحم محرم منه ؛ فإنه لا يقصد مقتله لأن بغيره كفاية .
وروى أن حنظلة استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل أبيه ، وكان كافراً فمنعه من ذلك ، وقال : دعه يكفيك غيرك ؛ ولأنه مأمور بصلة الرحم ، فلا يجوز القطع من غير حاجة
قال رحمه الله : ويبدأ الامام ، ولو مقراً ثم الناس. أى يبدأ الإمام بالرجم إن كان الزاني مقراً لما روينا من أثر على رضى الله عنه ؛ ورمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغامدية بحصاة مثل الحصة ؛ ثم قال للناس : ارموا ، وكانت أقرت بالزنا. انتهى محل الغرض من تبيين الحقائق ممزوجا بنص كنز الدقائق .
هذا حاصل ما استدل به من قال بيبداءة الشهود أو الإمام .
الجزء 06 — ص ٥٤