أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣١٦٤

سورة النور ٥٣ أن الذين نفوا الحفر لمن ثبت زناها بإقرارها مخالفون لصريح النص الصحيح بلا مستند كما ترى ، والعلم - د الله تعالى · الفرع الرابع : اعلم أن أهل العلم اختلفوا فيمن يبدأ بالرجم فقال بعضهم : إن كان الزنا ثابتاً ببينة ، فالسنة أن يبدأ الشهود بالرجم ، وإن كان ثبت بإقرار بدأ به الإمام أو الحاكم ، إن كان ثبت عنده ، ، إن كان ثبت عنده ، ثم يرجم الناس بعده، وهذا مذهب أبى حنيفة ، وأحمد ، ومن وافقهما . واستدلوا لبداءة الشهود ، وبداءة الإمام بما ذكره ابن قدامة في الفقه الحنبلي ، وصاحب تبيين الحتمائق في الفقه الحنفي . قال صاحب المغنى : وروى سعيد بإسناده عن على رضى الله عنه : أنه قال : الرجم رجمان ، فما كان منه بإقرار فأول من يرجم الإمام ثم الناس ، وما كان ببينة ؛ فأول من يرجم البينة ثم الناس ، ولأن فعل ذلك أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه. اهـ منه . وحاصل هذا الاستدلال : أثر مروى عن على ، وكون مباشرتهم الرمي بالفعل أبعد لهم من التهمة فى الكذب عليه، وهذا كأنه استدلال عقلى لا نقلى .اهـ. وقال صاحب تبيين الحقائق فى شرحه لقول صاحب كنز الدقائق : يبدأ الشهود به فإن أبوا سقط ثم الإمام ثم الناس، ويبدأ الإمام، ولو مقراً ثم الناس . ما نصه : أى يبدأ الشهود بالرجم . وقال الشافعي : لا تشترط بداءتهم اعتبارا بالجلد ، ولنا ما روى عن على رضى الله عنه أنه قال حين رجم شراحة الهمدانية: إن الرجم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمى الشاهد يشهد ، ثم يتبع شهادته حجره ولكنها أقرت فأنا أول من رماها بحجر . قال الراوى: ثم رمى الناس وأنا فيهم ، ولأن الشاهد ربما يتجاسر على الشهادة ثم يستعظم المباشرة فيأبى أو يرجع ، فكان في
الجزء 06 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.