أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣١٥٧

٤٦ أضواء البيان ولم يذكره الرواة ، لأن عدم ذكره لا يدل دلالة قطعية على عدم وقوعه ، لأن. الراوى قد يتركه لظهوره ، وأنه معروف عند الناس جلد الزاني ، قالوا والمحصن داخل قطعا في عموم ) الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) وهذا العموم القرآنى لا يجوز العدول عنه ، إلا بدليل يجب الرجوع إليه ، وعدم ذكر الجلد مع الرجم لا يعارض الأدلة الصريحة من القرآن ، والسنة الصحيحة. قالوا : وعمل أمير المؤمنين على رضى الله عنه به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم دليل على أنه لم ينسخ ، ولم يعلم أن أحداً من الصحابة أنكر عليه ذلك .. ولا تخفى قوة هذا الاستدلال الذى استدل به أهل هذا القول . المذكور ، وأما الذين قالوا : بأن المحصن يرجم فقط ولا يجلد ، فقد رجحوا أدلتهم بأنها متأخرة عن حديث عبادة بن الصامت ، الذي فيه التصريح بالجمع بين. الرجم والجلد ، والعمل بالمتأخر أولى . والحق أنها متأخرة عن حديث عبادة ، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم « قد جعل الله لهن سبيلا فهو دليل على أن حديث عبادة ، هو أول نص ورد في حد الزنا كما هو ظاهر من الغاية في قوله تعالى ) حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا ) قالوا : ومن أصرح الأدلة في أن الجمع بين الجلد والرجم منسوخ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة المسيف الذى زنى بامرأة الرجل الذي كان أجيراً عنده والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله » وهذا قسم منه صلى الله عليه وسلم أنه يقضى بينهما بكتاب الله ، ثم قال في الحديث الذي أقسم على. أنه قضاء بكتاب الله « واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها » D قالوا : إن قوله « فإن اعترفت » شرط وقوله « فارجمها » جزاء هذا الشرط ، فدل الربط بين الشرط ، وجزائه على أن جزاء اعترافها هو الرجم وحده ، وأن ذلك قضاء بكتاب الله تعالى
الجزء 06 — ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.