أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣١٥٦

سورة النور ٤٥ وأما الذين قالوا : إن الجمع بين الرجم والجلد خاص بالشيخ والشيخة . وأما الشاب فيجلد إن لم يحصن ويرجم فقط إن أحصن ، فقد احتجوا بلفظ الآية التي نسخت تلاوتها ، وهي قوله تعالى : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما إلى آخره ، قالوا : فرجم الشيخ والشيخة ثبت بهذه الآية ، وإن نسخت تلاوتها فحكمها باق. وقال ابن حجر في الفتح ، وقال عياض : شذت فرقة من أهــل الحديث فقالت : الجمع على الشيخ الثيب دون الشاب، ولا أصل له. وقال النووي: هو مذهب باطل كذا قاله ، ونفى أصله ، ووصفه بالبطلان إن أراد به طريقه فليس بجيد ، لأنه ثابت كما سأبينه في باب البكران يجلدان وإن كان المراد دليله فقيه نظر أيضاً ، لأن الآية وردت بلفظ الشيخ ففهم هؤلاء من تخصيص الشيخ بذلك : أن الشاب أعذر منه فى الجملة فهو معنى مناسب ، وفيه جمع بين الأدلة ، فكيف يوصف بالبطلان . انتهى محل الفرض من فتح البارى . وقد قال صاحب فتح البارى: إن هذا القول حكاه ابن المنذر وابن حزم ، عن أبي بن كعب زاد ابن حزم وأبي ذر وابن عبد البر ، عن مسروق انتهى . ، وإذا عرفت أقوال أهل العلم في هذه المسألة وحججهم، فاعلم أن كل طائفة منهم ترجح قولها على قول الأخرى . أما الذين قالوا : يجمع بين الجلد والرجم للمحصن، فقد قالوا هذا القول ، هو أرجح الأقوال ، ولا ينبغى العدول عنه ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صرح في حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه : أن المحصن يجلد ويرجم بالحجارة ، فهو حديث صحيح صريح في محل النزاع ، فلا يعارض بعدم ذكر الجلد فى قصة ماعز ، والجهنية ، والغامدية ، واليهوديين . لأن ما صرح به النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدل عنه بأمر محتمل ، ويجوز أن يكون الجلد وقع لماعز ومن ذكر معة
الجزء 06 — ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.