أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣١٥٢

سورة النور وقال بعض علماء المالكية إن كانت شكواها من الرجل الذي فعل بها ذلك مشبهة لكون الرجل الذي ادعت عليه غير معروف بالصلاح ، فلاحد عليها ، وإن كان الذي ادعت عليه معروفا بالصلاح ، والعفاف ، والتقوى حدت ولم يقبل قولها عليه وقال بعض المالكية : إن لم تسم الرجل الذى ادعت أنه أكرهها تمزر ،. ولا تحد إن كانت معروفة بالصلاح والعفاف . الفرع الثالث. قال الشيخ الحطاب في شرحه لقول خليل في مختصره المالكي أو مكرهة ما نصه : قال فى الطراز فى أواخر الجزء الثالث في ترجمة تفسير الطلاق، وما يلزم من ألفاظه قال ابن عبد الغفور : ويقال إن عبد الله بن عيسى سئل عن جارية بكر زوجها فابتنى بها زوجها فأتت بولد لأربعة أشهر ، فذكر ذلك لها فقالت: إنى كنت نائمة فانتبهت لبلل بين فخذى، وذكر الزوج أنه وجدها عذراء. الحال فأجاب فيها : أنها لا حد عليها إذا كانت معروفة بالعفاف ، وحسن ويفسخ النكاح ، ولها المهر كاملا ، إلا أن تكون علمت الحمل ، و غرت فلها قدر ما استحل منها انتهى من الاستغناء انتهى كلام الطراز انتهى ما نقله الحطاب، وهو يؤيد أن الحمل قد يقع من غيروطء يوجب الحد كما ذكرنا والعلم عند لله تعالى. المسألة الرابعة : اعلم أن من ثبت عليه الزنا وهو محصن . اختلف أهل العلم فيه فقال بعضهم : يجلد مائة جلدة أولا ثم يرجم بعد ذلك، فيجمع له بين الجلد والرجم ، وقال بعضهم : يرجم فقط ولا يجلد ، لأن غير القتل يندرج في القتل ، وممن قال بالجمع بينهما على رضى الله عنه ، وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد . قال ابن قدامة في المغنى وبه قال ابن عباس ، وأبي ابن كعب ، وأبو ذر . ذكر ذلك عبد العزيز عنهما واختاره و به قال الحسن ،
الجزء 06 — ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.