أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣١٥١

أضواء البيان ولأجل ذلك فالأصح أن الزوج إذا كان يطأ امرأته في الفخذين ولم يجامعها في الفرج فظهر بها حمل أنه لا يجوز له اللعان لنفى ذلك الحمل ، لأن ماءه قد يسيل إلى فرجها . فتحمل منه ، وقول عمر رضي الله عنه : إذا كان الحبل أو الاعتراف اجتهاد منه ، لأنه يظهر له رضى الله عنه أن الحمل يثبت به الزنا كالاعتراف والبينة . وإنما قلنا إن الأظهر لنا خلاف قوله رضى الله عنه ، لأنا نعلم أن وجود الحمل لا يستلزم الوطء فى الفرج بل قد تحبل بدون ذلك ، وإذا كان الحبل لا يستلزم الوطء فى الفرج فلا وجه لثبوت الزنا ، وإقامة الحد بأمر محتمل غير مستلزم لموجب الحد كما ترى . ومن المعلوم أن الحدود تدرأ بالشبهات . هذا هو الأظهر عندنا والعلم الله تعالى . فروع تتعلق بهذه المسألة عند الفرع الأول : اعلم أن الذين قالوا : بوجوب الحد بالحمل قالوا : إن تلك الحامل إن كانت طارئة من بلاد أخرى ، وادعت أن حملها من زوج لها تركته فى بلدها فلا حد عليها عندهم ، ولا يثبت عليها الزنا بذلك الحمل الفرع الثاني : اعلم أنه إن ظهر بها حمل فادعت أنها مكرهة لا يقبل دعواها الاكراه عند من يثبت الزنا بالحمل إلا إذا اعتضدت دعواها بما يقويهه من القرائن كمإنياتها صارخة مستغيثة فمن فعل بها ذلك ، وكأن تأتى متعلمة برجل تزعم أنه هو الذى أكرهها وكأن تشتكي من الذي فعل بها ذلك قبل ظهور الحمل
الجزء 06 — ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.