أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣١٣٤

سورة النور ۲۳ يحتاط فيه ويدرأ بالشهات ؛ وقد قال أبو بكر : إنه لو شهد اثنان أنه زنى بامرأة بيضاء، وشهد اثنان أنه زنى بسوداء فهم قذفة ذكره القاضى عنه ، وهذا ينقض قوله انتهى منه ، ثم قال : وإن شهد اثنان أنه زنى بها في زاوية بيت ، وشهد اثنان أنه زنى بها في زاوية منه أخرى، وكانت الزاويتان متباعدتين، فالقول فيهما كالقول في البيتين وإن كانتا متقاربتين كملت شهادتهم ، وحد المشهود عليه ، وبه قال أبو حنيفة ، وقال الشافعي : لاحد عليه ، لأن شهادتهم لم تكمل ولأنهم اختلفوا في المكان ، فأشبه مالو اختلفا في البيتين ، وعلى قول أبي بكر تكمل شهادتهم، سواء تقاربت الزاويتان ، أو تباعدتا ، ولنا أنهما إذا تقاربتا أمكن صدق الشهود ، بأن يكون ابتداء الفعل في إحداهما وتمامه في الأخرى أو ينسبه كل اثنين إلى إحدى الزاويتين لقربه منها فيجب قبول شهادتهم كما لو اتفقوا ، بخلاف ما إذا كانتا متباعدتين ، فإنه لا يمكن كون المشهود به فعلا واحدا فإن قيل : فقد يمكن أن يكون المشهود به فعلين ، فلم أوجبتم الحد مع الاحتمال ، والحد يدرأ بالشبهات ؟ قلنا : ليس هذا بشبهة ، بدليل مالو اتفقوا على موضع واحد ، فإن هذا يحتمل فيه والحمد واجب ، والقول فى الزمان كالقول في هذا ، وأنه متى كان ينهما زمن متباعد لا يمكن وجود الفعل الواحد في جميعه ، كطرفي النهار لم تكمل شهادتهم، ومتى تقار با كملت شهادتهم انتهى من المغنى : قال مقيده عفا الله عنه وغفر له ؛ قد رأيت كلام أهل العلم في هذا الفرع والظاهر أنه لا تكمل شهادة الأربعة إلا إذا شهدوا على فعل واحد في مكان متحد ووقت متحد ؛ فإن اختلفوا في الزمان أو المكان حدوا ، لأنهما فعلان ،
الجزء 06 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.