۲۲
أضواء البيان
لأنهم إن كانوا صادقين لم يختلفوا ، وإن كانوا كاذبين علم كذبهم باختلافهم ، وقد قدمنا ما يستأنس به لتفرقة شهود الزنى ، وسؤالهم متفرقين في قصة سليمان وداود في المرأة التى شهد عليها أربعة ، أنها زنت بكلبها فرجمها داود فجاء سليمان بالصبيان ، وجعل منهم شهوداً ، وفرقهم وسألهم متفرقين عن لون الكلب الذى زنت به ، فأخبر كل واحد منهم بلون غير اللون الذي أخبر الآخر ، فأرسل داود للشهود ، وفرقهم وسألهم متفرقين عن لون الكلب الذى زنت به ، فاختلفوا في لونه كما تقدم إيضاحه .
به
واعلم أن كلما يثبت به الرجم يثبت به الجلد فطريق ثبوتهما متحدة لا فرق يينهما كما لا يخفى.
الفرع الخامس : اعلم أنه إذا شهد اثنان : أنه زنى بها في هذا البيت ، واثنان : أنه زنى بها في بيت آخر ، أو شهد كل اثنين عليه بالزني في بلد غير البلد الذي شهد عليه فيه صاحباها ، أو اختلفوا في اليوم الذي وقع فيه الزنى .
"
فقد اختلف أهل العلم هل تقبل شهادتهم ، نظراً إلى أنهم أربعة شهدوا بالزنى أولا تقبل ، لأنه لم تشهد أربعة على زنى واحد ، فكل زنى شهد عليه اثنان ، ولا يثبت زنى باثنين ؟
قال ابن قدامة في المغنى : الجميع قذفة وعليهم الحد ، وبهذا قال مالك ، والشافعي ، واختار أبو بكر أنه لا حد عليهم، وبه قال النخعي وأبو ثور
وأصحاب الرأى ، لأنهم كملوا أربعة ، ولنا أنه لم يكمل أربعة على زنى واحد فوجب عليهم الحد كما لو انفرد بالشهادة اثنان وحدهما . فأما المشهود عليه ، فلا حد عليه في قولهم جميعاً ، وقال أبو بكر : عليه الحد ، وحكاه قولا لأحمد ، وهذا بعيد ، فإنه لم يثبت زنى واحد بشهادة أربعة ، فلم يجب الحد ، د، ولأن ما تعتبر له البينة يعتبر فيه كمالها فى حق واحد ، فالموجب للحد أولى ، لأنه مما
6
جميع
الجزء 06 — ص ٢٢