أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٣١٢٩

أضواء البيان. وظاهره المتبادر منه : أن الشهود الذين شهدوا من اليهود كما لا يخفى فظاهر الحديث ، دال دلالة واضحة على قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض ، في حد الزني، إن كان صحيحا، والسند المذكور الذى أخرجه به أبو داود لا يصح لأن فيه مجالدا وهو مجالد بن سعيد بن عمير بن بسطان بن ذى مران بن شرحبيل الهمدانی أبو عمرو ، ويقال أبو سعيد الكوفى ، وأكثر أهل العلم على ضعفه ، وعــدم الاحتجاج به ، والإمام مسلم بن الحجاج، إنما أخرج حديثه مقرونا بغيره ، فلا عبرة بقول يعقوب بن سفيان ، إنه صدوق ولا بتوثيق النسائي له ضعفه مرة أخرى ، ولا بقول ابن عدى إن له عن الشعبي ، عن جابر أحاديث صالحة ، لأن أكثر أهل العلم بالرجال على تضعيفه ، وعدم الاحتجاج به أما غير مجالد من رجال سند أبى داود فهم ثقات معروفون ، لأن يحيى بن موسى البلخي ثقة ، وأبو أسامة المذكور فيه هو حماد بن أسامة القرشى مولاهم ، وهو ثقة ثبت، ربما دلس وكان بأخرة يحدث من كتب غيره ، وعامر الذي روى عنه مجالد هو الإمام الشعبي وجلالته معروفة . مرة ، لأنه والحاصل : أن مثل هذا السند الذى فيه مجالد المذكور ، لا يجب الرجوع إليه عن عموم النصوص الصحيحة المقتضية، أن الكفار لا تقبل شهادتهم مطلقا ، والله تعالى أعلم الفرع الرابع : اعلم أن أهل العلم قد اختلفوا في اشتراط اتحاد المجلس الشهادة شهود الزنا، وعلى اشتراط ذلك لو شهدوا في مجلسين أو مجالس متفرقة ، بطلت شهادتهم ، وحدوا حد القذف . وعلى عدم اشتراط اتحاد المجلس تصح شهادتهم ولو جاءوا متفرقين ، وأدوا شهادتهم فى مجالس متعددة ، وممن قال باشتراط اتحاد المجلس : مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه ، وأحمد وأصحابه . وممن قال يعدم اشتراط اتحاد المجلس : الشافعي ، وعثمان البتى ، وابن المنذر
الجزء 06 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.