سورة النور ..
WY
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الذي يظهر لي رجحانه بالدليل ، هو مذهب الجمهور من عدم قبول شهادة الكفار مطلقا لأن الله يقول في المسلمين الفاسقين ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ) . وإذا نص إليه جل وعلا في محكم كتابه على عدم قبول شهادة الفاسق ، فالكافر أولى بذلك كما لا يخفى، وقد قال جل وعلا فى شهود الزنا ، أعاذنا الله وإخواننا المسلمين منه ( واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ) فخص الأربعة بكونهم منا، ويمكن أن يجيب المانع بأن أول الآية فيه من نسائكم ، فلا تتناول نساء أهل الذمة ونحوهم من الكفار ، وأنه لا تقبل شهادة كافر في شيء إلا بدليل خاص كالوصية في السفر، إذا لم يوجد مسلم ، لأن الله نص على ذلك بقوله ( أو آخران من غيركم ) الآية .
والتحقيق أن حكمها غير منسوخ، لأن القرآن لا يثبت نسخ حكمه ، إلا بدليل يجب الرجوع إليه ، والآيات التي زعم من ادعى النسخ : أنها ناسخة لها كقوله : (ذوى عدل منكم) وقوله ( ممن ترضون من الشهداء) وقوله ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ( أعم منها .
والجمهور على أن الأعم لا ينسخ الأخص خلافا لأبي حنيفة .
أما حديث جابر المشار إليه الذى يفهم منه قبول شهادة الكفار بعضهم على بعض في حد الزنى . فقد قال فيه أبو داود رحمه الله في سننه : حدثنا يحيى بن موسى البلخي، ثنا أبو أسامة قال مجالد : أخبرنا عن عامر عن جابر بن عبد الله .
قال : جاءت اليهود برجل وامرأة منهم زنيا فقال: ائتوني بأعلم رجلين منكم . الحديث . وفيه : فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشهود ، فجاءوا بأرمة فشهدوا بأنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما انتهى محل الغرض منه
(٢) - أضواء البيان ج ٦ )
4
الجزء 06 — ص ١٧