٨٤٦
الصفحة
الموضوع
١٦٥ التنبيه الثالث في إبطال دعوى من ادعى أنه لم يحل من الصحابة بعمرة فيه
حجة الوداع إلا من أحرم عمرة وحدها ، ورد دليله على ذلك .
١٦٦ التنبيه الرابع في رد دعوى من ادعى أنه صلى الله عليه وسلم : أحرم وصحته إحراما مطلقا من غير تعيين، وأنه جاءه القضاء بين الصفا والمروة ورد دليله على ذلك
١٦٧ التنبيه الخامس : في بيان بطلان أوجه الجمع بين الأحاديث المختلفة في حجة الوداع ، وإن قال به خلق من أجلاء العلماء ، مع إيضاح ما يمكن فيه الجمع
وما لا يمكن .
١٦٨ ذكر الحالة التي لا يستحيل فيها الجمع المذكور .
١٦٨ رجحان أحاديث القرآن على غيرها .
·
١٦٩ قدح الذين فضلوا الإفراد في أحاديث القران بالقول بالموجب . ۱۷۰ جواب من قالوا إن فسخ الحج فى العمرة زال بزوال علته عن بقاء الرمل مع زوال علته .
۱۷۰ استبعاد أن الخلفاء الراشدين كانوا على غير الصواب في إفرادهم . ۱۷۰ مذهب ابن عباس في وجوب الفسخ مذهب مهجور لمخالفته أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم . ۱۷۱ استظهارنا أن الصواب فى التفضيل بين الأنساك الثلاثة : هو ما اختاره أبو العباس ابن تيمية مبينا أنه قول الأئمة الأربعة والخلفاء الراشدين ، وأنه
دل عليه القرآن
۱۷۲ قول بعض المتأخرين بمنع الإفراد خلاف الصواب
·
١٧٢ المسألة السادسة في اختلاف العلماء في طواف المتمتع والقارن إلى ثلاثة مذاهب. ۱۷۲ أدلة الجمهور القائلين بأن القارن يفعل كفعل المفرد، فيكفيه طواف الحج وسعيه عن طواف العمرة وسعيها .
١٧٩ فيه بحث فى أن قول البخاري في صحيحه : وقال أبو كامل من قبيل المتصل لا المعلق. وفيه تصحيح أن الرواية : يقال كالمنعة .
الجزء 05 — ص ٨٤٦