٨٤٥
الصفحة
١٢٦
الموضوع
المسألة الثانية : في جواز كل من الإفراد والتمتع والقرآن، وأدلة ذلك واختلافهم
في الأفضل منهما .
۱۲۷ المسألة الثالثة : في ذكر من قال من العلماء : بأن الإفراد أفضل، واستدلالهم على ذلك بخمسة أدلة . وفى البحث فوائد منها مناقشة أدلتهم في دم النمتع والقرآن نسك أو دم جبر وأن الإفراد هو عمل الخلفاء والمهاجرين
هل هو دم
والأنصار .
١٤٤ سؤال وارد على من قالوا : بأن الإفراد أفضل ، وذلك بالأحاديث الصحيحة في القرآن والتمتع ونسخ الحج في العمرة .
\{0
جواب المالكية والشافعية عن فسخ الحج فى العمرة وأحاديث التمتع والقرآن، ١٤٦ أدلتهم على أن فسخ الحج فى العمرة خاص بحجة الوداع وأنه إنما فعل لبيان الجواز لا لأنه أفضل ومناقشة أدلة الفريقين في ذلك كله .
١٥١ استظهارنا أن الصواب : الجمع بين أحاديث الخصوصية في فسخ الحج في العمرة. وبين حديث : بل للأبد . هو ما حققه أبو العباس ابن تيمية رحمه الله .
١٥١ ردنا تفسير الشافعية والمالكية لقوله صلى الله عليه وسلم : بل للأبد . وإيضاح معناه الصحيح بالأحاديث الصحيحة .
١٥٣ أجمع من أضلوا الإفراد بين أحاديثه وبين أحاديث التمتع والقرآن وفسخ الحج
في العمرة .
١٥٤ قول من قال : إن بيان جواز العمرة في أشهر الحج لا حاجة له في حجة الوداع لما تقدم من تكرار بيانه قبلها ومناقشة أدلة الفريقين في ذلك .
١٥٨ المسألة الرابعة في أدلة من فضلوا القرآن على غيره من الانساك . ١٦٢ أوجه جمع الذين فضلوا القرآن بين أحاديثه وبين أحاديث الإفراد والتمتع . ١٦٣ المسألة الخامسة في أدلة من فضل التمتع على غيره .
١٦٣ تنبيهات : الأول في بطلان دعوى من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم حل بع مرة في حجة الوداع ورد دليله على ذلك .
الجزء 05 — ص ٨٤٥