أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٩٩٢

أضواء البيان الوجه الثاني : أن آية ( أو ما ملكت أيمانهم ) ليست باقية على عمومها بإجماع المسلمين ، لأن الأخت من الرضاع لا تحل بملك اليمين ، إجماعاً للاجماع على أن عموم أو ما ملكت أيمانهم يخصصه عموم وأخواتكم من الرضاعة ) وموطوءة الأب لا تجل بملك اليمين إجماعاً ، للاجماع على أن عموم ( أو ما ملكت أيمانهم ) يخصصه عموم ( ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) الآية . والأصح. عند الأصوليين في تعارض العام الذى دخله التخصيص ، مع العام الذي لم يدخله التخصيص : هو تقديم الذى لم يدخله التخصيص ، وهذا هو قول جمهور أهل الأصول، ولم أعلم أحدا خالف فيه ، إلا صفى الدين الهندى ، والسبكى . وحجة الجمهور أن العام المخصص ، اختلف في كونه حجة في اللباقى ، بعد التخصيص، والذين قالوا : هو حجة في الباقى. قال جماعة منهم : هو مجاز فى الباقى ، وما اتفق على أنه حجة ، وأنه حقيقة ، وهو الذى لم يدخله التخصيص أولى مما اختلف في حجيته ، وهل هو حقيقة ، أو مجاز ؟ وإن كان الصحيح : أنه حجة في الباقي ، وحقيقة فيه ، لأن مطلق حصول الخلاف فيه يكفي في ترجيح غيره عليه ، وأما حجة صفى الدين الهندى والسبكى، على تقديم الذي دخله التخصيص فهى أن الغالب في العام التخصيص ، والحمل على الغالب أولى ، وأن ما دخله التخصيص يبعد تخصيصه مرة أخرى ، بخلاف الباقي على عمومه . الوجه الثالث : أن عموم وأن تجمعوا بين الأختين غير وارد في معرض مدح ولا ذم وعموم أو ما ملكت أيمانهم ) وارد في معرض مدح المتقين ، والعام الوارد في معرض المدح أو الذم . اختلف العلماء في اعتبار عمومه ، فأكثر العلماء : على أن عمومه معتبر كقوله تعالى (إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم ) فإنه يعم فإنه يعم كل بر مع .
الجزء 05 — ص ٧٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.