سورة المؤمنون
٧٦١
وسنذكر هنا إن شاء الله المهم مما ذكرنا فيه وتزيد ما تدعو الحاجة إلى
زيادته .
و حاصل تحرير المقام في ذلك : أن الآيتين المذكورتين بينهما عموم ، و خصوص من وجه ، يظهر للناظر تعارضهما في الصورة التي يجتمعان فيها كما قال عثمان رضی الله عنه عنهما : أحلتهما آية ، وحرمتهما أخرى وإيضاحه أن آية : (وأن تجمعوا بين الأختين تنفرد عن آية (أو ما ملكت أيمانهم) في الأختين المجموع بينهما ، بعقد نكاح وتنفرد آية ( أو ما ملكت أيمانهم في الأمة الواحدة ، أو الأمتين اللتين ليستا بأختين ، ويجتمعان في الجمع بين الأختين
فعموم وأن تجمعوا بين الأختين ) يقتضى تحريمه ، وعموم أو ما ملكت أيمانهم ) يقتضى إباحته، وإذا تعارض الأعمان من وجه في الصورة التي يجتمعان فيها : وجب الترجيح بينهما ، والراجح منهما ، يقوم ويخصص به عموم الآخر ، كما أشار له في مراقى السعود بقوله :
وإن يك العموم من وجه ظهر فالحكم بالترجيح حتما معتبر و إذا علمت ذلك فاعلم أن عموم وأن تجمعوا بين الأختين ) مرجح من خمسة أوجه على عموم ( أو ما ملكت أيمانهم ) :
الأول : منها : أن حموم ( وأن تجمعوا بين الأختين ) نص في محل المدرك المقصود بالذات ، لأن السورة سورة النساء : وهي التي بين الله فيها من تحل منهن ، ومن لا تحل وآية ( أو ما ملكت أيمانهم ) في الموضعين لم تذكر من أجل تحريم النساء، ولا تحليلهن بل ذكر الله صفات المؤمنين التي يدخلون بها الجنة . فذكر من جملتها حفظ الفرج ، فاستطرد أنه لا يلزم حفظه عن الزوجة والسرية. وقد تقرر في الأصول: أن أخذ الأحكام من مظانها أولى من أخذها ،
لا من مظانها .
6
الجزء 05 — ص ٧٦١