أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٨٩٥

سورة الحج ٦٦٥ حرم زوجته ، أو جاريته ، أو شيئاً من الحلال معروفة عند أهل العلم . فغير الزوجة والأمة لا يحرم بالتحريم قولا واحدا والخلاف في لزوم كفارة اليمين ، وعدم لزومها ، وظاهر الآية لزومها ، وبعض العلماء يقول : لا يلزم فيه شيء وهو مذهب مالك وأصحابه ، أما تحريم الرجل امرأته أو جاريته ، نفيه لأهل العلم ما يزيد على ثلاثة عشر مذهبا معروفة في محلها ، وأجراها على القياس في تحريم الزوجة لزوم كفارة الظهار ، لأن من قال لامرأته : أنت على كظهر أمي ، فهو بمثابة ما لو قال لها : أنت حرام ، والظهار نص الله في كتابه ، على أن فيه كفارته المنصوصة في سورة المجادلة أما نذر اللجاج فقد قدمنا القول، بأن فيه كفارة يمين ، والمراد بنذر النجاج النذر الذي يراد به الامتناع من أمر لا التقرب إلى الله يمنع · قال ابن قدامة فى المغنى : وجملته أنه إذا أخرج النذر مخرج اليمين ، بأن نفسه أو غيره به شيئاً ، أو يحث به على شيء مثل أن يقول : إن كلمت زيداً ، فلله على الحج أو صدقة مالى أو صوم سنة ، فهذا يمين ، حكمه أنه بخير بين الوفاء بما حلف عليه ، فلا يلزمه شيء ، وبين أن يحنث فيتخير بين فعل المنذور وبين كفارة يمين ، ويسمى نذر اللجاج ، والغضب ، ولا يتعين الوفاء به ، ثم قال : وهذا قول عمر وابن عباس ، وابن عمر ، وعائشة وحفصة ، وزينب بنت أبي سلمة ، وبه قال عطاء ، وطاوس وعكرمة ، والقاسم والحسن، وجابر بن زيد، والنخعي، وقتادة وعبد الله بن شريك ، والشافعي، والعنبرى وإسحاق وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وابن المنذر ، وقال سعيد بن المسيب : لا شيء في الحلف بالحج ، وعن الشعبي ، والحارث المكلى وحماد والحكم : لا شيء في الحلف بصدقة ماله ، لأن الكفارة إنما تلزم بالحلف بالله لحرمة الاسم، وهذا ما حلف باسم الله ولا يجب ما سماه ، لأنه لم يخرجه مخرج القربة ، وإنما ་
الجزء 05 — ص ٦٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.