١٦٤
أضواء البيان
وقال النووي في شرح مسلم : اختلف العلماء في المراد به ، فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج ، وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلا : إن كلمت زيدا مثلا ، فلله على حجة ، أو غيرها ، فيكلمه فهو بالخيار بين كفارة يمين ، وبين ما التزمه . هذا هو الصحيح في مذهبنا ، وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق كقوله : على نذر ، وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية ، كمن نذر أن يشرب الخمر وحمله جماعة من فقهاء أصحاب الحديث ، على جميع أنواع النذر ، وقالوا : هو مخير في جميع المنذورات بين الوفاء بما التزم ، وبين كفارة يمين والله أعلم ا كلام النووى.
ولا يخفى بعد القول الأخير لقوله تعالى : ( وليوفوا نذورهم) فهو أمر جازم مانع للتخيير بين الإيفاء به ، وبين شيء آخر .
.
والأظهر عندى فى معنى الحديث : أن من نذر نذراً مطلقا كأن يقول : على الله نذر أنه تلزمه كفارة يمين ، لما رواه ابن ماجه ، والترمذي ، وصححه، عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كفارة النذر إذا لم يسم كفارة يمين ، وروى نحوه أبو داود ، وابن ماجة ، عن ابن عباس، و في الحديثين بيان المراد بحديث مسلم ، بأن المراد به: النذر المطلق الذي لم يسم صاحبه ما نذره ، بل أطلقه والبيان يجوز بكل ما يزيد الإيهام ، كما قدمناه مراراً،
والمطلق بحمل على المقيد
»
•
ومما يؤيد القول بلزوم الكفارة فى نذر اللجاج : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم شرب المسل على نفسه في قصة ممالأة أزواجه عليه ، وأنزل الله في ذلك : ( لم تحرم ما أحل الله لك ) قال الله بعد ذلك : قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) فدل ذلك على لزوم كفارة اليمين ، وكذلك قال ابن عباس وغيره : بلزوم كفارة اليمين ، على القول بأنه حرم جاريته ، والأقوال فيمن
الجزء 05 — ص ٦٦٤