٦٢٨
أضواء البيان
والثنية والوجه الذى حكاه الرافعي : أن جذع المعز يجزىء عند الشافعية غلط كما صرح به النووى . وأما مذهب أبي حنيفة : فهو كمذهب الشافعي ، وهو جواز التضحية بالجذع من الضأن خاصة، وبالثنى من غير الضأن وهو المعز
والإبل والبقر .
وقال صاحب تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفى مانصه : والجذع من الضأن : ما تمت له ستة أشهر عند الفقهاء ، وذكر الزعفراني : أنه ابن سبعة أشهر . والثنى من الضأن، والمعز ابن سنة ، ومن البقر : ابن سنتين ، ومن الإبل : ابن خمس سنين ، وفى المغرب : الجذع من اللبهائم قبل الثنى إلا أنه من الإبل قبل السنة الخامسة ، ومن اللبقر والشاة في السنة الثانية ، ومن الخيل في الرابعة ، وعن الزهري الجذع من المعز السنة ، ومن الضأن الثمانية أشهر . اه منه .
والأصح : هو ماقدمنا في سن الجذع والثنى عن الفقهاء ، وأهل اللغة ، ومذهب الإمام أحمد كمذهب أبي حنيفة والشافعي ، فلا يجوز عنده الجذع إلا من الضأن خاصة ، ولا يجوز من غير الضأن : إلا الثني ، والجذع من الضأن عندهم : ماله ستة أشهر ، ودخل في السابع ، وثنى المعز عندهم : إذا تمت له سنة ، ودخل في الثانية ، وثنى البقر عندهم : إذا تمت له سنتان ، ودخل في الثالثة : وثنى الإبل عندهم : إذا تمت له خمس سنين ، ودخل في السادسة . قاله ابن قدامة في المغنى : وقال أيضاً قال الأصممى ، وأبو زياد الكلابي ، وأبو زيد الأنصارى : إذا مضت السنة الخامسة على البعير، ودخل في السادسة ،
وألقى ثنية فهو حينئذ ثنى ، ونرى أنه إنما سمى ثنيا ، لأنه ألقى ثنيته وأما البقرة فهي التي لها سنتان ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال « لا تذبحوا إلا مسنة ، ومسنة البقر التي لها سنتان ، وقال وكيع : الجذع من الضأن يكون
الجزء 05 — ص ٦٢٨