صورة الحج
هي الثنية : من كل شيء من الإبل والبقر والغنم ، فما فوقها وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من الأحوال ، وهذا مجمع عليه على ما نقله القاضي عياض ، ونقل المبدرى ، وغيره من أصحابنا أنه قال : يجوز الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأن، وحكى هذا عن عطاء ، وأما الجذع من الضأن : فيذهبنا ، ومذهب العلماء كافة : أنه يجزىء ، سواء وجد غيره أو لا ، وحكوا عن ابن عمر والزهرى أنهما قالا : لا تجزىء ، وقد يحتج لهما بظاهر الحديث ، قال الجمهور : هذا الحديث محمول على الاستحباب، والأفضل وتقديره : يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة ، فإن عجزتم فجذعة ضأن، وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن، وأنها لا تجزىء بحال ، وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره ، لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر والزهرى : يمنعانه مع وجود غيره وعدمه، فتمين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب والله أعلم .
قال مقيده عفا الله عنه وغفر له : الحديث ظاهر في أن جذعة الضأن : لا تجزىء إلا إذا تعسر وجود المسنة ، لأن قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح : « لا تذبحوا إلا مسنة ) نهى صريح عن ذبح غير المسنة ، التي هي الثنية . والنهى : يقتضى التحريم كما تقرر في الأصول ، إلا إذا وجد صارف عنه ، وهو دليل ظاهر على أن جذعة الضأن : لا تجزىء إلا عند تعسر المسنة كما ترى، وسيأتى إن شاء الله إيضاح بقية هذا البحث بعد ذكر مذاهب أهل العلم في هذه المسألة ، ومناقشة أدلتهم ، وأما مذهب الشافعي رحمه الله في هذه
الضأن
المسألة : فهو أن الجذع لا يجزىء إلا من الضأن خاصة ، والجذع من والجذعة عنده سواء ، وأما غير الضأن : فلا يجزىء عنده منه إلا الثنية ،
أو الشي . وقد قدمنا كلام أهل العلم ، واللغة في سن الجذع ، والتي والجذعة
الجزء 05 — ص ٦٢٧