أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٨٣٧

سورة الحج حدى التمتع والقرآن ، وهدى التطوع إذا بلغ محله ، أما إذا عطب هدى التطوع، قبل بلوغ محله ، فليس لصاحبه الأكل منه عند أبي حنيفة كما تقدم إيضاحه ولا يأكل من غير ذلك ، هو ولا غيره من الأغنياء ، بل يأكله الفقراء. هذا حاصل مذهب أبي حنيفة رحمه الله . وأما مذهب الشافعي رحمه الله : فهو أن الهدى إن كان تطوعا ، فالأ كل مستحب ، واستدل بعضهم لعدم وجوب الأكل بقوله : ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله ) . قالوا : فجعلها لنا وما هو للانسان فهو مخير بين تركه، وأكله، ولا يخفى ما في هذا الاستدلال واعلم : أنا حيث قلنا في هذا المبحث : يجوز الأكل ، فإنا نعنى : الإذن في الأكل الصادق بالاستحباب ، وبالوجوب لما قدمنا من الخلاف، في وجوب الأكل والإطعام ، واستحبابهما ، والفرق بينهما بإيجاب الإطعام دون الأكل ، وكل هدى واجب لا يجوز الأكل منه فى مذهب الشافعي ، كهدى التمتع والقرآن ، والنذر ، وجميع الدماء الواجبة ، قال النووى : وكذا قال الأوزاعي ، وداود الظاهري : لا يجوز الأكل من الواجب . هذا هو حاصل مذهب الشافعي . وأما مذهب أحمد رحمه الله : فهو أنه لا يأكل من هدى واجب ، إلا هدى التمتع والقرآن ، التمتع والقرآن ، وأنه يستحب له أن يأكل من هدى التطوع ، وهو ما أوجبه بالتعيين ابتداء من غير أن يكون عن واجب في ذمته ، وما نحره تطوعاً من غير أن يوجبه ، هذا هو مشهور مذهب الإمام أحمد . وعنه رواية أنه لا يأكل من المنذور ، وجزاء الصيد ويأكل مما سواهما قال في المغنى : وهو قول ابن عمر وعطاء والحسن وإسحاق ، لأن جزاء الصيد بدل والنذر جعله الله تعالى بخلاف غيرهما .
الجزء 05 — ص ٦٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.