أضواء البيان
رحمه الله ، وأصحابه إلى جواز الأكل من جميع الهدى واجبه وتطوعه إذا بلغ محله إلا ثلاثة أشياء : جزاء الصيد ، وفدية الأذى ، والنذر الذي هو للمساكين وقال اللخمي : كل هدى واجب في الذمة ، عن حج أو عمرة من فساد أو متعة أو قران ، أو تعدى ميقات ، أو ترك النزول بعرفة نهارا ، أو ترك النزول بمزدلفة أو ترك رمى الجار أو أخر الحلق بجوز الأكل منه قبل بلوغ محله وبعده . أما جزاء الصيد ، وفدية الأذى فيؤكل منهما قبل بلوغهما محلهما ، ولا يؤكل منهما بعده . وأما النذر المضمون ، إذا لم يسمه للمساكين : فإنه يأكل منه بعد بلوغه محله ، وإن كان منذورا معينا ، ولم يسمه للمساكين ، أو قلده ، وأشعره من غير نذر أكل منه بعد بلوغه محله ، ولم يأكل منه قبله وإن عين النذر للمساكين أو نوى ذلك حين التقليد والإشعار لم يأكل منه قبل ولا بعد .
لأنه
والحاصل : أن النذر المعين للمساكين لا يجوز له الأكل منه مطلقا ، عند مالك وأن النذر المضمون للمساكين ، حكمه عند المالكية : حكم جزاء الصيد ، وفدية الأذى فيمتنع الأكل منه بعد بلوغه محله ، ويجوز قبله ، باقي في الذمة حتى يبلغ محله . وأما النذر المضمون الذي لم يسم للمساكين كقوله : على الله نذر أن أتقرب إليه بنحر هدى ، فله عند المالكية : الأكل منه قبل بلوغ محله ، وبعده ، وقد قدمنا أن هدى التطوع إن عطب في الطريق . لا يجوز له الأكل منه عند المالكية، وأوضحنا دليل ذلك . هذا هو حاصل مذهب مالك في الأكل من الهدايا ، ولا خلاف في جواز الأكل من الضحايا. وقد قدمنا قول اللخمي من المالكية : أن كل هدى جاز أن يأكل منه : جاز أن يطعم منه من شاء من غنى وفقير ، وكل هدى لم يجزله أن يأكل منه ، فإنه يطعمه فقيرا ، لا تلزمه نفقته كالكفارة . وكره ابن القاسم من أصحاب مالك إطعام الذى من الهدايا كما تقدم. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله : أنه يأكل من
الجزء 05 — ص ٦٠٦