أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ومعه التتمة (ط. المدني) — الصفحة ٢٨٢٥

سورة الحج الدارقطني أيضاً ، والبزار في مسنده ، عن حجاج بن محمد ، عن ابن جريج ، عن عبد الحميد بن جبير ، عن صفية به . وقال البزار : لا نعلمه يروى عن ابن عباس ، إلا من هذا الوجه انتهى ، وأخرجه الدار قطني في سننه ، عن ليث ، عن نافع ، عن ابن عمر قال في المحرمة : تأخذ من شعرها قدر السبابة . انتهى ، وليث هذا الظاهر أنه ابن أبي سليم ، وهو ضعيف . انتهى من نصب الراية . فتبين من جميع ما ذكر : أن حديث ابن عباس في أن على النساء المحرمات إذا أردن قضاء التفث التقصير ، لا الحلق أنه لا يقل عن درجة الحسن ، كما جزم النووى بأن إسناده عند أبي داود حسن وقد رأيت اعتضاده ، بما ذكرنا من الروايات المتابعة له بواسطة نقل الزيلعي ، عند الطبراني ، والدارقطني : والبزار ويعتضد عدم حلق النساء رؤوسهن بخمسة أمور غير ما ذكرنا . الأول : الإجماع على عدم حلقهن في الحج ، ولو كان الحلق يجوز لمن الشرع في الحج . الثاني : أحاديث جاءت بنهى النساء عن الحلق . الثالث : أنه ليس من عملنا ، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . الرابع : أنه تشبه بالرجال ، وهو حرام . الخامس : أنه مثلة والمثلة لأتجوز . أما الإجماع ، فقد قال النووي في شرح المهذب ، قال ابن المنذر : أجمعوا على ألا حلق على النساء ، وإنما عليهن التقصير ، ويكره لمن الحلق لأنه بدعة في حقهن ، وفيه مثلة • واختلفوا في قدر ما تقصره فقال ابن عمر والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور : تقصر من كل قرن مثل الأنملة ، وقال قتادة : تقصر الثلث أو الربع ، وقالت حفصة بنت سيرين : إن كانت عجوزا من القواعد أخذت نحو
الجزء 05 — ص ٥٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.