٥٩٤
أضواء البيان
والحاصل : أنهم متفقون على ثقته ، وأمانته بالنسبة إلى الحديث إلا أنهم كانوا يتهمونه بالوقف ، وقد رأيت قول من نفى عنه التهمة ، وقول من ناظره أنه قال له : لم أقل على الشك . ولكنى سكت كما سكت القوم قبلى ، ومعنى كلامه : أنه لا يشك في أن القرآن غير مخلوق، ولكنه يقتدى بمن لم يخض في ذلك ، ولما حكى الذهبي في الميزان قول الساجي : إنهم تركوا الأخذ عنه لمكان الوقف ، قال بعده ما نصه : قلت : قل من ترك الأخذ عنه ا ه ، وهو تصريح منه بأن الأكثرين على قبول فحديثه لا يقل عن درجة الحسن ، وروايته عند أبي داود الذي وثقه تعتضد بالرواية المذكورة قبلها ، وقول ابن جريج فيها : بلغنى عن صفية بنت شيبة تفسره الرواية الثانية التي بين فيها ابن جريج : أن من بلغه عن صفية المذكورة : هو عبد الحميد بن جبير بن شيبه ، وهو ثقة معروف . فإن قيل : ابن جريج روى عنه بالمنعنة ، وهو مدلس ، والرواية بالعنمنة
لا تقبل من المدلس بل لا بد من تصريحه ، بما يدل على السماح . والجواب : أنا قدمنا أن مشهور مذهب مالك ، وأبي حنيفة ، وأحمد هو الاحتجاج بالمرسل ، ومن يحتج بالمرسل يحتج بعنعنة المدلس ، من باب أولى كما نبه عليه غير واحد من الأصوليين .
وقد قدمناه موضحاً مراراً في هذا الكتاب المبارك مع اعتضاد هذه الرواية بالأخرى واعتضادها بغيرها .
قال الزيلعي في نصب الراية : بعد ذكره كلام ابن القطان في تضعيف حديث ابن عباس المذكور فى تقصير النساء ، وعدم حلقهن الذي ناقشنا تضعيفه له كما رأيت ما نصه : وأخرجه الدارقطني في سننه والطبراني في معجمه ، عن أبي بكر بن عياش ، عن يعقوب بن عطاء ، عن صفية بنت شيبة به ، وأخرجه
الجزء 05 — ص ٥٩٤