٥١٦
أضواء البيان
والحاصل : أنا بينا اختلاف أهل العلم في السفر بعد أفعال العمرة أو بعد دخول مكة ، هل يسقط دم القرآن أو لا ؟ وبينا قول صاحب الإنصاف : أن سقوطه بالسفر ، هو مقتضى قياسه على التمتع
وأقرب الأقوال عندى للصواب : أن دم القرآن لا يسقطه السفر ، وقد بينا أن الأحوط عندنا : أن دم التمتع لا يسقطه السفر ، لتصريح القرآن بوجوب الهدى على التمتع ، وعدم صراحة الآية في سقوطه بالسفر . وقد ذكرنا أن لزوم الدم للقارن الذى هو من حاضرى المسجد الحرام له وجه من النظر ، لأنه اكتفى عن النسكين بعمل أحدهما على قول الجمهور ، كما تقدم . وأظهر قولى أهل العلم عندنا : أن المكي إذا أراد الإحرام بالقرآن، أحرم به من مكة ، لأنه يخرج فى . يخرج في حجه إلى عرفة ، فيجمع بين الحل والحرم ، خلافا لمن قال : يلزم المسكى القارن إنشاء إحرامه من أدنى الحل وكذلك الآفاقى ، إذا كان في مكة، وأراد أن يحرم ،قارنا ، فالأظهر أنه يحرم بالقرآن من مكة خلافا لمن قال : يحرم به من أدنى الحل لما بينا. والعلم عند الله تعالى
.
وإذا عرفت الشروط التي بها يجب دم التمتع والقرآن ، فاعلم أنا أردنا هنا أن نبين ما يجزىء فيه ووقت ذبحه ، أما ما يجزىء فيه ، فالتحقيق أنه ماتيسر من الهدى ، وأقله شاة تجزىء ضحية ، وأعلاه : بدنة وأوسطه : بقرة ، والتحقيق : أن سبع بدنة أو بقرة يكفى، فلو اشترك سبعة من المتمتعين في بدنة أو بقرة وذبحوها أجزأت عنهم ، للنصوص الصحيحة الدالة على ذلك ، كحديث جابر الثابت في الصحيح قال ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة ، وفي لفظ لمسلم ( قال اشتركنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج والعمرة كل سبعة منا في بدنة » فقال رجل الجابر : أيشترك فى البقرة ما يشترك فى الجزور ؟ فقال : ماهي إلا من اللبدن :
الجزء 05 — ص ٥١٦